حسب تقرير للديوان الوطني للإحصائيات..ورشات السكن والأشغال العمومية تنعش صناعة موادالبناء

أفاد تقرير أعده الديوان الوطني للاحصائيات لدىرؤساء المؤسسات، أن النشاطالصناعي في قطاع مواد البناء خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 تميز باستمرار النشاطالذي بوشر في الفصل الرابع من السنة الفارطة بفضل مختلف ورشات السكن والأشغالالعمومية التي أطلقتها الدولة
.وأشار التقرير إلى أن قطاع مواد البناء تميز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة2010 بارتفاع للطلب وأسعار البيع وتراجع لعدد العمال وتطور سلبي للخزينة.
وبعد ركود خلال الفصل الثالث من سنة 2009 باشر النشاط الصناعي في الجزائر منذالثلاثي الفارط للسنة الماضية ارتفاعه الذي تواصل خلال الأشهر الثلاثة منالسنة الجارية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى الورشاتالمفتوحة خلال السنوات الأخيرة لا سيما من قبل قطاعي السكن والأشغالالعمومية.
وبالنسبة للأشهر المقبلة يرتقب رؤساء المؤسسات ارتفاعا للنشاط والطلب والأسعار.
ويشير التحقيق الذي تمحور حول نوع و وتيرة النشاط الصناعيإلى أن قدرات الانتاج تستعمل بأكثر من 92 بالمئة من قبل أكثر من 75 بالمئة منالقدرة الانتاجية، مضيفا أن أكثر من 86 بالمئة من رؤساء المؤسسات صرحوابأن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية "تبقى دون الحاجيات المعبر عنها" لكندون أثر على المخزونات كون أن 2 بالمئة فقط من المؤسسات سجلت نفاذاللمخزونات.
وسجلت حوالي 15 بالمئة من المؤسسات انقطاعات عن العمل بسبب أعطابفي الكهرباء وان كانت تقل عن 6 أيام حسب كافة المعنيين بالتحقيق.
وبالرغممن ارتفاع أسعار البيع إلا أن الطلب على مواد البناء ارتفع خلال الفصل الأول منهذه السنة حسب رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق.
من جهة أخرى فان أكثر من 96 بالمئة لبوا كل الطلبيات التي تلقوها وحوالي 87 بالمئة يصرحون أن لديهم مخزونات من المنتوجات المصنعة وهو وضع وصفتهأكثر من نصف المؤسسات المعنية بالتحقيق ب " العادي".
وأشارت نتائج تحقيق الديوانالوطني للإحصائيات أن 4 بالمئة من المؤسسات قد قامت بالتصدير وحوالي 2 بالمئةمنها لديها عقود تصدير بالنسبة للأشهر المقبلة.
وصرحت أكثر من 92 بالمئة أنهاسجلت أعطاب في التجهيزات سيما بسبب قدمها بما تسبب في توقيف العمل لأكثر من 6أيام لحوالي 96 بالمئة من المعنيين.
لكن كل رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم أصلحواأجهزتهم فيما صرح 98 بالمئة منهم أن لديهم القدرة على تحسين الإنتاج من خلالتجديد التجهيزات ودون توظيف المزيد من العمال.
وحسب أغلبية أرباب العمل فانعدد العمال قد تراجع بينما يؤكد حوالي 32 بالمئة منهم أنهم يواجهون صعوبات فيالتوظيف سيما موظفي التنفيذ.
وصرح حوالي 90 بالمئة من مسؤولي المؤسسات أن توظيفعمال اضافيين لن يساهم في زيادة الإنتاج.
وخلال الفصل الأول من 2010 عرفتخزينة مؤسسات قطاع معدات البناء زيادة سلبية بسبب " ارتفاع كلفة الأعباء وجمودالأسعار ". و بالتالي فان 85 بالمئة لجؤا إلى القروض فيما يواجه 14 بالمئة فقطمشاكل في الحصول عليها.