الجزائر قدمت ضمانات كافية لعودة رعاياها من غوانتانامو

أكدت عرضهم على القضاء كإجراء اعتيادي، وثيقة جديدة لسفارة واشنطن:

كشفت إحدى البرقيات المسربة من طرف موقع ويكيليكس، والصادرة عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، عن تقديم السلطات لضمانات كافية من أجل تسريع عودة المعتقلين الجزائريين في غوانتانامو، وفق التشريعات والنصوص الجزائرية والتزاماتها الدولية.
البرقية مؤرخة في 13 ماي 2007 ومصنفة بدرجة سري للغاية، حررها السفير الأمريكي الأسبق، روبرت فورد، بناء على محادثات جرت يومي 21 و 22 أفريل 2007، بين مستشار رئيس الجمهورية لحقوق الإنسان، كمال رزاق بارة، ومبعوث واشنطن إلى الجزائر، كلينت ولياميوسن، حول بحث شروط عودة المعتقلين الجزائريين من غوانتانامو.
ذكرت الوثيقة أن اللقاءات التي جرت على مدار يومين بين كمال رزاق بارة والوفد الأمريكي، انتهت بحصول الطرف الأمريكي على ضمانات كافية من الطرف الجزائري من أجل تسهيل عودة 7 معتقلين جزائريين بغوانتانامو، وأكد السفير روبرت فورد، في البرقية الموجهة لإدارة البيت الأبيض، بأن محضر الاجتماع المكتوب لم يتضمن توقيعا أو تعهدا من مصالح الأمن الجزائرية بضمان أمن المرحلين من غوانتانامو بعد عودتهم إلى الجزائر، في حين كشفت البرقية عن تسهيل السلطات المعنية وقبولها بشكل سريع وفي أقرب الآجال، استقبال المعتقل سفيان حدرباش، نظرا لحالته الصحية، حيث يعاني من أمراض عقلية ونفسية.
وتضمنت البرقية، ما قالت أنه تأكيد من رئيس الوفد الأمريكي كلينت وليامسون، بعض الخلافات التي وصفها بالطفيفة بين الوفدين، كفرض بعض القيود والإجراءات الإضافية من طرف الجزائريين على المرحلين من غوانتانامو في حالة رغبتهم في السفر إلى الخارج.
وأضافت الوثيقة المصنفة وفق موقع ويكيليكس بسرية للغاية، أن الوفد الجزائري أكد في نهاية المحادثات عدم اعتراضه على نقل الرعايا الجزائريين المعتقلين بغوانتانامو إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد آخر من اختيارهم، مشيرا إلى أن العائدين للجزائر سيتم عرضهم على القضاء الجزائري كإجراء اعتيادي، على اعتبار أن القانون الجزائري يجرم الانتماء إلى منظمة إرهابية تنشط خارج الوطن، حتى ولو لم تكن أنشطتها موجهة ضد الجزائر.