تحتضن الجزائر اليوم وغدا ندوة دولية حول حق الشعوب في تقرير مصيرها، التي اعتمدتها الجمعية العامة في مثل هذا اليوم من سنة 1960، وهو ما مكن أكثر من 80 بلدا من الاستقلال، وعلى رأسها الجزائر، بفضل ثورتها العظيمة واحتجاجات 11 ديسمبر، التي توجت باستصدار لائحة خاصة بالجزائر، وتأتي الندوة للتعبير عن تمسك المجموعة الدولية بالمبدإ بعد بروز توجهات تسعى إلى الالتفاف على المطلب من قبل الإمبريالية الجديدة، التي راحت تجتهد في تفسير معنى تقرير المصير من خلال إفراغه من محتواه، مثلما يحدث مع الشعبين الصحراوي والفلسطيني، إلى جانب قضايا أخرى تتبناها اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار. وبالمناسبة جددت الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة التأكيد على الحق الثابت لجميع شعوب الأقاليم غير المستقلة في تقرير مصيرها في مشروع لائحة تمت المصادقة عليها يوم الجمعة، حيث صرحت الجمعية العامة في اللائحة المتعلقة بالذكرى ال50 للتصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة “أن استمرار الاستعمار بكل أشكاله ومظاهره “غير متوافق مع ميثاق الأممالمتحدة وتصريح ومبادئ القانون الدولي”، وهو التصريح الذي يتماشى والقضية الصحراوية التي لم تجد لحد الآن حلا للنزاع القائم فوق أراضيها منذ سنة 1975 حيث يواصل المغرب رفض كل اللوائح في الوقت الذي تطالب فيه جبهة البوليزاريو بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ودعت الجمعية العامة “بإلحاح” الدول الأعضاء للقيام بكل ما في وسعها للتنمية على مستوى منظمة الأممالمتحدة والمؤسسات المتخصصة وهيئات أخرى للأمم المتحدة والمصادقة على إجراءات فعالة قصد التطبيق الحرفي والسريع للتصريح في كل الأراضي غير المستقلة التي يمكن تطبيقه فيها. ويتعين على القوى الإدارية والدول الأعضاء الأخرى السهر على أن لا تكون نشاطات المصالح الأجنبية والاقتصادية وغيرها، في الأراضي المستعمرة، معاكسة لمصالح سكان هذه الأراضي ولا تمنع تطبيق التصريح. كما طالبت الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة الدول الأعضاء وهيئات الأممالمتحدة السهر على الاحترام الكامل للسيادة الدائمة للأراضي المستعمرة على مواردها الطبيعية والحفاظ عليها مجددة التأكيد على أن عوامل مثل مساحة التراب والوضعية الجغرافية وحجم السكان والطابع المحدود للموارد الطبيعية لا يمكنها بأي حال من الأحوال منع سكان الأراضي غير المستقلة من ممارسة حقهم الثابت في تقرير المصير بسرعة، بما في ذلك الاستقلال وفقا للتصريح الذي يمكن تطبيق إجراءاته كاملة في الأراضي غير المستقلة. وأكدت الجمعية العامة أنه من واجب كل القوى الإدارية بموجب الميثاق ووفقا للتصريح توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الأراضي الخاضعة لإدارتها مما يمكنها من التوصل إلى “استقلال حقيقي واكتفاء ذاتي اقتصادي”. كما طالبت الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة القوى المديرة بالحفاظ على الهوية الثقافية والوحدة الوطنية بالأراضي الموضوعة تحت إدارتها وتشجيع ترقية الثقافة المحلية لمساعدة شعوب هذه المناطق على ممارسة حقها في تقرير المصير وفي الاستقلال دون أي عائق. أفادت الجمعية العامة أنه على الأممالمتحدة مواصلة العمل “بحيوية” من أجل تصفية الاستعمار ومضاعفة الجهود لنشر موسع للمعلومات الخاصة بتصفية الإستعمار بهدف “تجنيد الرأي العام الدولي لصالح تصفية تامة”. كما استدعت الجمعية الدول الأعضاء بالسهر على التطبيق الكلي والسريع لوائح المنظمة. وتم توجيه دعوة لجميع المنظمات غير الحكومية التي تهتم بمجال تصفية الاستعمار إلى تكثيف نشاطات التعاون مع المنظمة. كما طلبت الجمعية العامة الأممية من اللجنة الخاصة مواصلة السهر على احترام جميع الدول للائحة 1514 واللوائح الأخرى الخاصة بتصفية الاستعمار والبحث عن الوسائل الأكثر ملاءمة لضمان تطبيق سريع وكلي للتصريح وإلى تقديم مقترحات واضحة لكي يكون التصريح مطبقا بشكل كلي في الأراضي غير المستقلة.
