عائلة مراح ببلدية سيدي امحمد تطرد من منزلها ليحتضنها الشارع

بعد أن عاشت فيه أكثر من خمسين سنة

تعرضت عائلة مراح المكونة من 12 فردا، تقطن بعمارة تعود ملكيتها إلى أحد الخواص على مستوى حي 43 محمد زكال ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة، إلى الطرد مساء أول أمس من المسكن الذي شغلته طيلة خمسين سنة، من قبل صاحب العمارة بحضور محضر قضائي وبعض أعوان الأمن.
تعرضت عائلة مكونة من 12 فردا إلى الطرد من قبل صاحب البناية، وفقا لما أشار إليه أمس السكان ليومية “الفجر” أثناء تنقلنا إلى عين المكان، مؤكدين أنهم لم يتحصلوا حتى على محضر تنفيذ الحكم الذي استلموه صباح أمس فقط، أين حدد تاريخ 13 ديسمبر من العام الجاري موعدا لتنفيذ قرار إخلاء المسكن. وقد حصلت “ الفجر “على نسخة منه، في الوقت الذي تم طردهم إلى الشارع عشية أول أمس وتحديدا على الساعة الرابعة والنصف، ما جعلهم يلجأون إلى وضع أثاثهم على الرصيف، وتوجهوا بعدها لقضاء ليلتهم لدى ذويهم.
ومن جهته، وعد رئيس بلدية سيدي امحمد العائلة أثناء تنقله صباح أمس إلى عين المكان ب “التكفل بمصاريف الكراء بشكل مؤقت إلى غاية إدراجهم في قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية، مثلما أوضحه لنا أفراد العائلة” لاسيما وأنهم أودعوا عدة ملفات قصد الاستفادة من سكن اجتماعي، ولم يتلقوا أي رد بخصوص ذلك، فيما أشارت ربة البيت بنبرة شديدة أن عائلتها تولت تهيئة سكناتهم بعد أن تضررت خلال زلزال سنة 2003 على عاتقهم الخاص، بالإضافة إلى التهيئة التي يقومون بها في كل مرة نتيجة تسرب كميات معتبرة من مياه الأمطار المتساقطة إلى مسكنهم، على اعتبار أنهم يشغلون السكن الواقع مباشرة تحت سطح العمارة.
كما ذكر محدثونا بأن صاحب العمارة لم يكن يقبل مستحقات الكراء من قبل العائلة ذاتها منذ سنة 1990، رغم أنه قبل تلك الفترة كان يتلقى فيها مستحقات الكراء بشكل عادي، وأضافوا في نفس السياق بأنه سبق وأن عرضت مشكلتهم على مستوى المحكمة خلال السنوات الماضية، وتم إصدار حكم يقضي ببقاء العائلات في المسكن الذي تشغله، ولكن بعد استئناف الحكم من قبل صاحب البناية خلال العام الجاري صدر حكم جديد لصالحه وضرورة إخلاء الشقة المكونة من ثلاث غرف التي تقطنها العائلة ذاتها.