الجزائر ستتخلى عن استيراد القمح خلال الخمس سنوات القادمة

بعد تحقيق مستويات قياسية في إنتاج الحبوب خلال الموسمين الفارطين

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بڤالمة، أن الدولة سطرت برنامجا وطنيا تهدف من خلاله إلى التخلي عن استيراد الحبوب بعد خمس سنوات، خاصة بعد أن حققت الجزائر خلال السنتين الأخيرتين أرقاما قياسية في إنتاج مختلف أنواع الحبوب بلغت 21.6 مليون قنطار سنة 2009 و45.6 مليون قنطار خلال سنة 2010
وكان مجمع أحد الخواص ينشط في الصناعات التحويلية بالمنطقة الصناعية ببلدية الفجوج، أهم محطة في زيارة وزير الفلاحة الذي صرح لدى لقائه بمسؤولي المركب أن الحكومة منعت تصدير مشتقات الحبوب خاصة منها العجائن، بعد قيام بعض المنتجين المختصين في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، بتصدير منتجاتهم المدعمة من طرف الدولة الجزائرية لبيعها في الخارج، وعلى النقيض من ذلك اعتبر الوزير أن المجمع يعتبر مكسبا حقيقيا لحماية الأمن الغذائي الوطني، خاصة فيما يتعلق بإنتاج العجائن والطماطم الصناعية، بعد أن أخذ المجمع على عاتقه في السنوات الأخيرة مهمة التكوين والاستغلال الفعلي لمختلف المساحات الزراعية المخصصة لإنتاج الطماطم الصناعية بالمنطقة.
وقد بلغ عدد الفلاحين المنخرطين في العمل بالشراكة مع مجمع الصناعات الغذائية 360 فلاح من المتخصصين في إنتاج الطماطم، 70 بالمائة منهم من ولاية ڤالمة، و20 بالمائة في ولاية سكيكدة، بينما 10 بالمائة هم من منتجي الطماطم بولاية عنابة. وقد ارتفعت المساحة المخصصة لإنتاج الطماطم الصناعية القابلة للتحويل في الولايات الثلاث لتبلغ 2700 هكتار، بينما لم لتتجاوز السنة الماضية 2400 هكتار فقط، كما تراوح مردود إنتاج الهكتار الواحد بولاية ڤالمة بين 400 و600 قنطار في الهكتار الواحد، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه سابقا 150 قنطار في الهكتار، إثر تحسين العلاقة بين الفلاحين والمجمع من خلال اللقاءات المستمرة على مستوى المشاتل لتبادل الأفكار والخبرات، وكذا التكفل بالمشاكل التي يواجهها الفلاحون على أرض الواقع، حتى بلغ إنتاج السنة 120000 طن من الطماطم القابلة للتحويل، بطاقة استيعاب إجمالية بين وحدتين إنتاجيتين تقدر ب5000 طن في اليوم الواحد، في وقت لم تستقبل فيه وحدتي التحويل السنة الماضية سوى 35000 طن.