الدولة عازمة على منع استيراد الحبوب بعد خمس سنوات

إنشاء المجلس الجهوي لمهنيي الحبوب بعنابة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن عزم الدولة منع استيراد الحبوب بعد خمس سنوات، وإنشاء المجلس الجهوي لمهنيي الحبوب بعنابة كفضاء منظم يجمع مختلف المتدخلين في هذه الشعبة.
أشار الوزير، أمس خلال تدخله في اليوم التقني حول ترقية نوعية القمح الصلب في السهول العليا للشرق، الذي نظم من طرف مجموعة ''بن عمر'' أن العمل وفق شبكات مهنية كقوة جديدة، تساعد الدولة على المرافقة والتدعيم قصد تحقيق الهدف الذي تنشده السلطات العليا، وهو حماية الأمن الغذائي الوطني.
وفي هذا السياق، أضاف بن عيسى أنه يوجد بالجزائر أزيد من مليون مزرعة؛ من بينها 174 مزرعة نموذجية فقط، والباقي يمثلون خواص لديهم أراضيهم أو لديهم أراضي تابعة للدولة، مثلما ينص عليه قانون الامتياز.
ولاحظ أن الدولة عازمة على توقيف استيراد القمح الصلب بعد خمس سنوات، وهي فترة ستعطي للفلاحين فرصة لتنظيم أنفسهم والاعتماد على التقنيات الحديثة والوصول إلى إنتاج ما بين 25 و30 قنطارا في الهكتار، خاصة، يضيف الوزير، أن الجزائر جمدت استيراد هذا النوع من المنتجات ذات الاستهلاك الوطني الواسع منذ أفريل .2009
وذكر الوزير، على هامش اللقاء، ''أن الحكومة رفعت منع تصدير مشتقات الحبوب مثل العجائن وغيرها'' بعد أن منعت منذ أكثر من سنة تصديرها، على خلفية قيام بعض المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعات الغذائية بتصدير منتجاتهم المدعمة من طرف الدولة.
وأكد الصناعي محمد العيد بن عمر أنه حسب معطيات 2007 فإن مساحة زراعة الحبوب قدرت ب1,1 مليون هكتار، بمردودية لا تتجاوز ما معدله 13 قنطارا في الهكتار، ويمثل الاستيراد 50 بالمائة من الحاجة الإجمالية للسكان. ومنذ 2008 شرعت الدولة في تدعيم زراعة الحبوب من خلال جهاز قرض الرفيق، وأعادة تنشيط المجالس ما بين مهن الحبوب، مما أدى إلى ارتفاع الأنتاج ب50 بالمائة ومردودية بلغت 15 قنطارا في الهكتار.
وذكر أن إنتاج الحبوب الجزائري سجل خلال السنتين الأخيرتين، رقمين قياسيين ب6,21 مليون قنطار سنة 2009 و6,45 مليون قنطار سنة .2010