أعضاء المكتب الوطني يقرون شرعية المنسق الولائي ويؤجلون الفصل في النزاع

في ظل مقاطعة معارضي تمثليه ل”الكناباست” بمستغانم

قرر أعضاء المكتب الوطني لنقابة الكناباست الحفاظ على تشكيلة المكتب الولائي لمستغانم وتأجيل الفصل في مصير أعضائه المنشقين، فيما اختار التيار المعارض بالولاية سياسة الكرسي الشاغر، حيث عرفت أشغال المجلس الولائي الذي انعقد أول أمس الأحد مقاطعة جميع الأعضاء المعارضين لسياسة المنسق الولائي روباعي منصور، رغم حضور أعضاء المكتب الوطني.
وأكد المنسق الوطني نوار العربي الذي حضر أشغال المجلس الولائي بمستغانم إلى جانب 11 عضوا من أعضاء المكتب الوطني، أن رفض البعض دعوتهم إلى حضور أشغال المجلس الولائي التقييمي، الذي خصص للبت في أسباب النزاع الداخلي بالولاية يعبر عن نوايا غير بريئة، ولا يمكن إلا اتخاذ الإجراءات المناسبة التي سيفصل فيها أعضاء المكتب الوطني في الأيام القادمة. فيما أقر المكتب الوطني شرعية المجلس والمكتب الولائيين مع الحفاظ على تشكيلتيهما إلى غاية المؤتمر القادم، والمضي قدما في مناقشة مشاكل الأساتذة المطروحة كالتعويضات، إلى جانب تسوية أجور الأساتذة الذين توبعوا قضائيا من طرف مديرية التربية بالولاية، إثر امتثالهم لتوصيات المجلس الولائي بالامتناع عن صب نقاط الامتحانات خلال العام الدراسي الماضي. وقد عبر المنسق الولائي لمستغانم ل”الفجر” عن استغرابه لمقاطعة معارضيه، في الوقت الذي يفترض فيهم استغلال حضور أعضاء المكتب الوطني للدفاع عن وجهة نظرهم. كما تساءل عن الأسباب التي جعلتهم يخرجون عن إطار الشرعية قبل أشهر فقط عن تاريخ انعقاد المؤتمر، الذي سيمكنهم بطرق قانونية من تبوء مناصب قيادية إذا توفر لهم دعم القاعدة، وأوضح المنسق الولائي أن دعوات الحضور الموجهة إلى أعضاء المجلس الولائي تم إدراجها في الموقع الإلكتروني الوطني والولائي. كما استقبل كل منهم رسالة نصية عن طريق الهاتف تبين تاريخ انعقاد المجلس، وعن سؤال “الفجر” حول مدى تأثير مقاطعة المعارضين، أجاب بأن للكناباست هياكله المنتخبة التي تمكنه من مواصلة العمل على حل مشاكل الأساتذة، كما تمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الخارجين عن الشرعية.
يذكر أن المكتب الولائي لنقابة الكناباست بمستغانم عرف تصاعد الخلافات بين أعضائه منذ أشهر ما أدى إلى استقالة المنسق الولائي التي رفضها المكتب الوطني في حينها، فيما نظم بعض أعضاء المكتب الولائي مجلسا ولائيا موازيا بدون المنسق قرروا فيه سحب الثقة منه، كما أبلغوا أعضاء المكتب الوطني بقرارهم الذي قوبل بالرفض، ووصف بالقفز على الشرعية، وهي الأسباب التي حضر على إثرها أعضاء المكتب الوطني لأشغال المجلس الولائي للبت في أسباب النزاع، إلا أن مقاطعة المعارضين قد فتحت الأبواب أمام كافة الاحتمالات، حيث ينتظر تسليط عقوبة يمكن أن تصل إلى الفصل النهائي، في انتظار ردود فعل التيار المعارض، كما لا يستبعد إيجاد حلول توفيقية حفاظا على تماسك نقابة الأساتذة بولاية مستغانم بعد تضحيات أساتذتها خلال السنوات الماضية، والتي أدخلتهم أروقة المحاكم وحرمتهم رواتبهم، وقد اتصلنا بالتيار المعارض لمعرفة وجهة نظرهم حيث أكدوا عدم شرعية المجلس المنعقد، باعتبار سحب الثقة من المنسق الولائي قد تم بطريقة قانونية حسبهم، ولا يمكنه الدعوة إلى مجلس ولائي رغم حضور أعضاء المكتب الوطني وإدراج الدعوات في الموقع الإلكتروني قبل أيام.