الحديث عن مرشحين لرئاسيات 2014 سابق لأوانه والمطلوب هو انتخابات “شفافة ومفتوحة”

محمد جهيد يونسي، مرشح الرئاسيات السابقة والقيادي في حركة الإصلاح الوطني، في حوار ل “الفجر” :

يعتبر محمد جهيد يونسي، الأمين الوطني المكلف بالعلاقات السياسية في حركة الإصلاح الوطني، إثارة مسألة رئاسيات 2014 الآن سابق لأوانه، لكنه لا يعارض إعادة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، كما لا يعارض ترشح شقيقه سعيد بوتفليقة، أو أي شخص آخر يتمتع بكامل حقوقه الدستورية، والمهم بالنسبة له أن يكون هناك التزام بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، داعيا إلى تفادي ممارسات منافية للديمقراطية لأنها تسيء الى الرئيس المنتخب
تسريبات ويكيليكس كشفت النظرة الأمريكية للمجتمعات والأنظمة وعرت المنافقين
هناك إرادة لتقويض العمل الحزبي ومقترح تجريم الاستعمار رفضه أشخاص في الحكم
يعود يونسي في هذا الحوار، إلى ملف تجريم الاستعمار، فيتهم أشخاصا في الحكم - رفض تسميتهم - بأنهم يرفضونه، معيبا على الحكومة رفضها مقترح القانون الذي رفعه إليها البرلمان، كما يؤكد أن حركته لا تعيش أي خلافات داخلية، بل على العكس فهي تعمل على توسيع قواعدها، ويقيم الوضع السياسي للبلاد، داعيا إلى ضمان الحقوق الديمقراطية وفتح وسائل الإعلام على كامل الأحزاب السياسية ...
كنتم مرشحا للانتخابات الرئاسية في 2009، وكان شعاركم “هذه فرصة للتغيير”، بعد أكثر من سنة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هل حصل الجزائريون على فرصتهم في التغيير، ولو بصيغة أخرى؟ ما تقييمكم للوضع العام للبلاد خلال هذه المدة ؟
نحن في الحقيقة كنا صوتا من أصوات بعث الأمل في نفوس الجزائريين والجزائريات، الذين طال أمدهم مع أصوات وممارسات “اليأس والتيئيس”، فأردنا فتح الباب لهم من خلال تبنينا شعار “هذه فرصتكم للتغيير”، وكان الغرض منه أن ندفع بالجزائريين والجزائريات، وخاصة الشباب، للانخراط في هذا المسعى، في محاولة منا لافتكاك المزيد من الحقوق والحريات المهضومة من طرف الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ الاستقلال، واعتقدنا حينها أن الوسيلة الوحيدة والحضارية للتغيير تأتي عبر استفتاء الشعب حول من يحكمه، عبر انتخابات ديمقراطية. إن التغيير لا يأتي إلا عن طريق اللجوء إلى الإرادة الشعبية في اختار المتنافسين على الرئاسة، لكن مع الأسف أصيب الجزائريون بانتكاسة لما لم تحترم مرة أخرى إرادتهم، فوقع الذي وقع من سطو على إرادة الناخبين، وتحويل لأصواتهم وترتيب نتائج الانتخابات خلافا للتعبير الحر للناخبين، فانكسر أول أمل على صخرة التلاعب بإرادة الناخبين، فمشاريع المترشحين وبرامجهم تبقى معلقة إلى حين أن تتوفر الإرادة السياسية في ترك الجزائريين والجزائريات يبدون آراءهم ويختارون بكل حرية من يحكمهم.
ولو أنكم لم تجيبونا بعد عن سؤالنا، نفهم من كلامكم أنكم تطعنون في شرعية نتائج الإنتخابات الرئاسية الماضية، هل هذا ما تقصدونه؟
نحن أصحاب مشاريع نناضل لأجلها، نحن نسعى إلى تحقيق عملية تغييرية ديمقراطية، تفضي إلى وضع الجزائر على سكة التصالح مع نفسها وشعبها، لكن لما نصل إلى هذا المبتغى، يأتي التنافس بين المترشحين لمنصب من مناصب الحكم، لكن مادام الأساس الديمقراطي غائبا في الممارسة السياسية والانتخابية، تبقى كل مشاريعنا مغيبة.
إذن، لمَ ترشحتم في غياب الشفافية الانتخابية؟
كان ذلك بهدف فتح ثغرة في جدار الغلق السياسي والإعلامي من أجل الدفع بأبناء الجزائر للمطالبة بحقوقهم، لأن كل حالات العزوف والانزواء للناخبين عن الدخول في معترك العمليات الانتخابية، ترك المجال واسعا لكل من أراد أن يتلاعب بإرادة الناخبين، لكن مع الأسف استجابة المواطنين لم تكن في المستوى من ناحية المشاركة لتضع حدا للمتلاعبين، وهذا الكلام قلناه مباشرة بعد الانتخابات، لأن العملية الانتخابية طالها التزوير فعلا، وهذا الأمر أساء إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فالمزورون أساؤوا له، وهذا ما أردت قوله، من خلال الحديث عن التزوير، ولا أقصد أن الرئيس غير شرعي.
وعودة إلى سؤالكم الأول، أقول إنه على مستوى الواقع المعيش بعد الانتخابات الرئاسية، أي بعد أكثر من سنة من تولي الرئيس بوتفليقة عهدته الثالثة، نعتقد أن عملية التغيير يجب أن تكون شاملة، ولا تقتصر على جانب دون آخر، وهذه فلسفتنا في التغيير، فلا يمكن أن نأمل في نهضة حقيقية للبلاد، فالذي يحدث أننا نهمل جوانب أساسية في المشروع التغييري، بينها الجانب السياسي المتعلق بالحقوق الأساسية والتي يصطلح عليها بالحقوق الديمقراطية، ومنها الحق في الاختلاف، الحق في التعبير الحر عن المواقف، الحق في الانخراط في الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات، والحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات. هذا هو العمود الفقري لكل عملية تغيير، كما أن الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ينبغي لها أن تحظى كذلك بالاهتمام في كل عملية تغيير، لكن الذي نراه أنه في الجانب السياسي لا توجد مبادرات توحي بشيء من الانفتاح السياسي والإعلامي.
هل نفهم أنكم لا تنوون الترشح في رئاسيات 2014، التي بدأ الحديث عنها في الساحة السياسية مبكرا، بتبني حزب جبهة التحرير الوطني ترشح الرئيس بوتفليقة، تزامنا مع التسويق الإعلامي لفكرة ترشح شقيقه، السعيد بوتفليقة؟ وما رأيكم في هذه التطورات؟
الوقت مازال بعيدا للحديث عن رئاسيات 2014، حاليا نحن مهتمون بتثبيت حركتنا على المستوى الوطني واستقطاب إطارات شابة جديدة، ونعمل على هيكلتها في جميع الولايات ونسعى لأن تكون لها مكانة هامة في الساحة السياسية، ونحن إن تكلمنا عن الانتخابات الرئاسية، فلا نتحدث عن الأشخاص، بل عن الانتخابات هل تكون صحيحة وديمقراطية، وبعدها يأتي من يأتي، فالترشح حق دستوري، لا يمكن لأي كان أن يضع موانع لأي كان مادام يتمتع بحقوقه المدنية.
في هذه الحالة، ألا تخشون أن يتكرر سيناريو التزوير، أو ما تسمونه “إساءة إلى الرئيس” بترشح الرئيس أو شقيقه؟
** إذا حدث التزام لا يضر ببوتفليقة أو شقيقه فلا ضرر، المطلوب هو إجراء انتخابات “مفتوحة” في موضوع الترشح وإعطاء الفرص في وسائل الإعلام لكل مترشح يتقدم للرئاسيات.
نلاحظ حالة “جمود حزبي” تميز الساحة السياسية، فلم نعد نسمع عن مبادرات سياسية هامة أو مشاريع قوانين، باستثناء مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي رفضته الحكومة. هل يعقل أن أحزابا، وبينها حركة الإصلاح الوطني، كانت تتحدث عن برامج سياسية شاملة في المواعيد الانتخابية، هي اليوم عاجزة عن طرح مبادرات سياسية؟
ما يجري أنه فيه إرادة لتقويض العمل السياسي الحزبي في الساحة السياسية، وأكبر وسيلة لتحقيق ذلك هو عدم تمكينها من التواصل مع الجزائريين عن طريق الغلق الإعلامي، فنحن على مستوى الحركة لم نتوقف عن طرح المبادرات، لكن التعريف بها مستحيل في ظل هذا الغلق الإعلامي، فمثلا في موضوع تجريم الاستعمار كانت لنا مبادرة كبيرة فيه ونحن من طرح مقترح قانون حوله سنة 2005، كذلك الحملة التنصيرية التي طالت بعض المناطق من الوطن، كنا أول من طرح أفكارا حول وقفها، لكنها لم تلق الصدى المناسب، وفي كثير من القضايا الأخرى كنا السباقين، فمن رفع راية التضامن مع الشعب الصحراوي ونصرة فلسطين، في وقت كانت أحزاب التحالف الرئاسي غائبة، فالأحزاب التي تتحرك في الساحة معروفة، لكن لما يكون هناك تغييب مقصود لها في وسائل الإعلام الثقيلة كالتلفزيون والإذاعة الوطنية، تصبح غائبة وغير نشطة في أعين المواطنين، وهذا ما اعتبره تغييبا وليس غيابا، أما الأحزاب الأخرى فلست مسؤولا عنها، ففي الشهر الماضي قمنا ب24 نشاطا، لكن لم نحصل على تغطية التلفزيون ولو في نشاط واحد، مثلما حدث مع ملتقى الشيخ سحنون رحمه الله.
عودة إلى ملف تجريم الاستعمار، كيف ترون مصير مشروع القانون الذي تبناه نواب من البرلمان، من يرفضه؟
المبادرة كما قلت بادرنا بها في 2005، وليس لنا إشكال فيمن أعاد طرحها فيما بعد، فقد ساندنا نواب الأفالان في تبنيهم مشروع قانون تجريم الاستعمار، ونحن نعتبر أن القانون كان لابد أن يصدر بعيد الاستقلال، فبعد إصدار الجمعية الوطنية الفرنسية قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار في مارس 2005، عاملناها بالمثل، فقدمنا بمقترح قانون يجرم الاستعمار، لكن الأجواء غير الديمقراطية قبرته في مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكانت هناك إرادة قوية لقبره.
لكن من يريد قبره؟ من هم الأشخاص أو الأطراف التي تريد قبره؟
هم أشخاص في الحكم، وإلا فالحكومة ليس من حقها رفض مشروع القانون، كان عليها أن تعطي رأيها، وهذا المشروع لن ينتهي في هذا المستوى، ولو يستدعي الأمر استفتاء الشعب الجزائري عليه.
ما رأيكم في تسريبات “ويكيليكس” بخصوص الجزائر، وهل سبق لكم أن تعاملتم مع السفارة الأمريكية بالشكل الذي تعاملت به بعض الشخصيات مع السفير الأمريكي بالجزائر، حسب ما تسرب لحد الآن من وثائق؟
تسريبات “ ويكيليكس” هي تقارير السفارات الأمريكية في مختلف بلدان العالم، أعطت صورة عن النظرة الأمريكية للمجتمعات والحكام والأنظمة والأزمات في العالم بعين أمريكية، لكن المفيد أن تسريبات الموقع كشفت المنافقين في كل العالم، سواء كانوا عربا أو غير عرب، وهذا هو المهم، لكنها لم تقدم أشياء جديدة ، إلا ما تعلق ببعض الشخصيات، والمعلومات التي سربت حول تعامل السفير الأمريكي في الجزائر، أمر خطير لأنها كشفت نفاق الكثير من الشخصيات في الساحة الوطنية، وعلى وسائل الإعلام الوطنية أن تغوص في هذه الوثائق التي تنشر بشح.
شخصيا لم ألتق بالسفير الأمريكي بالجزائر، ومواقفنا معروفة بالنسبة لهذا الأمر، فنحن نرفض تدخل السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية للبلاد، وكنا نندد بدعوته لبعض الأحزاب، والحركة لم تتلق أبدا دعوة منه، وحتى وإن جاءتها الدعوة، فهي ترفض لقاءه.

نعود إلى قضية أخرى كنتم فيها من الداعين إلى عودة نشطاء “الفيس” المحل، ما ترجمه البعض بأنكم تريدون الاستثمار فيهم، بسبب النزيف الذي طال الحركة بفعل الأزمات المتوالية التي مرت بها، بما تردون ؟
هذه المسألة طرحناها في إطار شامل هو المصالحة الوطنية، وقلنا إنه من أجل تفكيك الألغام في طريق الجزائر، يجب السماح لكل إنسان لم تكن لديه سوابق مست دماء الجزائريين، أن يساهم في الساحة السياسية، ولم نخص بالذكر حزبا معينا، وهي مسألة تدخل في حرية الأشخاص، ولم نخص بالذكر حزبا معينا، هذا هو موقفنا.
أما بالنسبة للاستثمار في هؤلاء، فأقول إن الحركة شهدت الكثير من الوافدين، حتى من أحزاب التحالف، ومن أحزاب أخرى بعضها كان في المعارضة، ففي ولايات مثل إيليزي، تمنراست وتيبازة، التحقت بنا أغلب إطارات حزب أتحفظ عن ذكر اسمه، وهذا دليل على أن الحركة مازالت تستقطب المواطنين، وتحتفظ بشعبيتها.
لكن هذا لا يمنع أن الإصلاح تأثرت بالأزمات الداخلية التي مرت بها، وكانت آخرها مع رئيس مجلس الشورى، جمال صوالح، الذي قمتم بإقصائه، ما زاد من حجم النزيف فيها، هل تنفون هذا الوضع؟
أود أن أوضح أننا لم نقص جمال صوالح، بل سحبنا الثقة منه وهو عمل تأديبي، عملا بمواثيق الحركة، فهو قال رأيا مخالفا، والقرار عاد للأغلبية في مجلس الشورى، وما حصل لا نعتبره أزمة.
ألا تعتقدون أن اختلاف صوالح معكم، هو وخز من الشيخ جاب الله، فهناك من يرى أن يده لا تزال تطال الحركة، بما تعلقون؟
أعتقد أن هذا تعليقكم، وحركة الإصلاح الوطني مستعصية على كل حركات التشويش، والشيخ جاب الله لا علاقة لنا به، ولا يهمنا في شيء.
لكن جاب الله يتحدث دائما عن وجود أوفياء له من الحركة، بما تردون عليه؟
هذا شأن يخصه، وهو حر فيما يقول.