أحزاب: سلطاني يبرز أهمية محاربة الفساد و ينوه بالاجراءات القانونية المتخذة في هذا المجال

أبرز رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أهمية محاربة ظاهرة الفساد منوها بالاجراءات القانونية المتخذة في هذا المجال معتبرا انها تتميز ب"الكثير من الصرامة".
و في كلمة له خلال إفتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة حذر سلطاني من خطورة آفة الفساد التي "ليس لها علاقة --كما قال-- بالبحبوحة المالية التي تعيشها البلاد". وأرجع سلطاني أسباب ظاهرتي الفساد و الانحرافات الاجتماعية إلى "مخلفات المأساة الوطنية وغياب الدورين الاسري و التربوي و كذا دور الحركة الجمعوية إلى جانب غياب العدالة الاجتماعية في تحمل الاعباء و في التوزيع".
ودعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى ضرورة "إقامة العدل بين المواطنين وإشاعة الامن أكثر في ربوع الوطن ومحاربة الفساد بكل أشكاله بالتعاون مع الجميع وكذا إيصال الحقوق إلى أصحابها قبل أن تتحول المطالب المشروعة إلى إحتجاجات". وبعد أن استرض هذه الانشغالات حث على الشروع في المزيد من "الحوار والتواصل خاصة مع الشباب و توسيع هوامش الحرية و الحقوق و إشاعة المزيد من الديمقراطية وروح المواطنة لاستكمال مسار المصالحة الوطنية وإشاعة اجواء من الامن والاطمئنان والاستقرار لتجد البرامج الانمائية طريقها إلى التجسيد".
ومن جهة أخرى طالب سلطاني بتعديل قانون البلدية والولاية وقانون الانتخابات بغية "تحقيق التوازن المطلوب" بين الادارة و المنتخبين وبين الادارة والمواطنين وكذا "ضبط حالة التسيب التي تعرفها --حسبه-- الساحة السياسية والجبهة الاجتماعية". وبخصوص أحزاب التحالف الرئاسي أوضح سلطاني أن فكرة التحالف أكدت الايام حاجة الوطن اليها حيث "ساهمة في الاستقرار و إنجاح مختلف المشاريع الوطنية". وفي سياق متصل أبرز رئيس الحركة أن الجزائر اليوم في "حاجة إلى فضاء سياسي إسلامي واع ومتوازن" مضيفا أن حركتة هي "أفضل من يعكس هذا الطموح بفضل مرونتها ووسطيتها و إعتدالها و وطنيتها و ديمقراطيتها".
وعن قانون تجريم الاستعمار جدد رئيس حركة مجتمع السلم تجريمه للاستعمار وكذا دعوته إلى اعتراف فرنسا بما أرتكبته من جرائم في حق الجزائر وشعبها مع تقديم الاعتذار والتعويض. وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية لتشكياته السياسية أوضح أن مرور 20 سنة من تأسيس الحركة يدفعها إلى "التفكير الجاد والمراجعات العميقة والبحث عن آليات جديدة تتناسب مع تطورها ومكانتها وقوتها وعلاقاتها" مؤكدا "تجاوزها لمنطقة الزوابع السياسية والتنظيمية والهيكلية ". وفيما يتعلق بالقضايا الدولية حذر من مخاطر انفصال جنوب السودان داعيا الدول الإفريقية إلى "الاعتصام بمرجعياتها التاريخية و الثقافية والدينية وتحتمي بقاعدة المواطنة الحقة". كما عبر عن موقف الحركة الداعم للقضايا العادلة ومع "حق الشعوب في تقرير مصيرها في كل من فلسطين و العراق و افغانستان و كشمير والصحراء الغربية". و للإشارة فإنه سيتم خلال الدورة تقييم أداء الحركة خلال سنة 2010 ووضع برنامج المكتب التنفيذي لسنة 2011.