امتنع عن دفع فاتورة الكهرباء فاتهمه بالسرقة

بعدما قام بأشغال في محل استأجره

التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة، على صاحب محل بعدما مثل أول أمس أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر. صاحب المحل قام باستئجار محله للضحية، الذي قام بأشغال داخل المخزن وامتنع عن دفع فواتير الكهرباء التي بلغت تكلفتها أكثر من 4 ملايين سنتيم، فقرر الضحية أن يثأر منه، بحسب ما جاء على لسان المتهم واتهمه بالسرقة.
وحسب مرافعة الدفاع خلال جلسة المحاكمة، فإن سبب النزاع في قضية الحال، يتمثل في أن المتهم كان صاحب منزل وقام بكراء المحلات للضحية، غير أنه لاحظ أنه بقدومه ارتفعت قيمة فواتير الكهرباء، فطلب منه وضع كاشف يضبط مستحقات عدّاد كل واحد على حدة، غير أن الضحية رفض ذلك، وعلى إثره تقدم الضحية بشكوى ضده متهما إيّاه بالسرقة بحكم أن المفاتيح كانت بحوزته، غير أن التحقيق بيّن عكس ذلك، وأثبت أن المفاتيح كانت أيضا بحوزة المتهم وابنه وكذا العمال.
وأشار الدفاع أن خلفيات النزاع خفية، ولا وجود للسرقة وأن القضية كيدية، أراد منها الضحية الانتقام بعدما امتنع المتهم عن استئجار محله بسبب امتناعه عن دفع فواتير الكهرباء، ليطالب الدفاع في ختام مرافعته تأييد قرار المحكمة الذي برّأ ساحة موكله من جرم السرقة. وعليه، قررت المحكمة إرجاء الفصل في ملف القضية إلى الأسبوع المقبل.