تعتبر فئة المعلمين الأكثر تضررا من توقيف القرض الاستهلاكي، خاصة وأن المنتسبين لهذا السلك كانوا يوصفون قبل افتكاكهم للزيادة في أجورهم بأنهم محڤورون متواجدون في أدنى مراتب سلم الأجور، وبالتالي فإن امتلاك الواحد منهم سيارة لم يكن متاحا بالمرة، إلى أن عرف القرض الاستهلاكي طريقه إلى البنوك الجزائرية، التي فتحت أبواب خزائنها على المقرضين لتسليفهم أموالا يرجعونها على دفعات لشراء سيارة، وتمكن عدد معتبر من المعلمين من اكتساب سيارة والكف عن قصد مواقف الحافلات وباقي وسائل النقل العمومي للتوجه من وإلى المدارس والثانويات. ليأتي قرار توقيف هذا الإجراء الذي أعاد المنتسبين لهذه الفئة إلى درجة الصفر، ولما كان أقصر الطرق لاكتساب قلب المعلمين تمكينهم من اقتناء سيارة بطريقة تتناسب وقدراتهم المالية، اهتدت النقابة الوطنية لعمال التربية لوسيلة تمكنها من جلب أعداد كبيرة من المنخرطين، عن طريق المساهمة في تمكين المعلمين الأساتذة وكذا كافة العاملين في سلك التربية من امتلاك سيارة، ولم يخيب المعنيون بالأمر مبادرة هذه النقابة حيث وصل عدد الطلبات التي تلقتها في الدفعة الأولى أكثر من 10 آلاف سيارة. في انتظار التوصل إلى اتفاقيات نهائية مع وكلاء ممثلين لماركات أخرى من السيارات. وسبق للمعلمين أن ذاقوا طعم قيادة سيارات جديدة بعد استفادتهم من قروض ميسرة اقتطعت من أموال الخدمات الاجتماعية، إلا أن الصراعات الخاصة بمن يسير هذه الميزانية الضخمة المندلعة بين النقابات أدى إلى توقيف هذا النوع من القروض.
