وزارة التجارة تعين رسميا لجنة متابعة التجارة الخارجية

بهدف ضبط وترشيد عمليتي الاستيراد والتصدير

خلصت وزارة التجارة إلى القائمة النهائية التي ستكوّن أعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية لظرف ثلاث سنوات قادمة، وهي اللجنة التي تعمل على متابعة كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية سواء باقتراح إجراءات ترشيد الاستيراد وترقية الصادرات خارج المحروقات وضبطها، أو تسهيل التجارة الخارجية وضمان تحديث منظومة المساعدة الإلكترونية بالمعلومات الموثوقة.
وحسب مصادر “الفجر”، فإن اللجنة تتكون من ممثلي القطاعات التي لها ارتباطات بالتجارة الخارجية، وما يصاحبها من معلومات أو اقتراحات، ومن تلك القطاعات، وزارة التجارة والخارجية والفلاحة والنقل والصحة والصناعة والصيد البحري والقطاعات التي لها ارتباط بالمال، منها وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال وبنك الجزائر، إضافة إلى مصالح الدرك الوطني وجهاز الشرطة، إلى جانب المركز الجزائري لمراقبة الجودة ومعهدي التقييس والملكية الفكرية والديوان الوطني للإحصائيات، على أن تتولى أمانة تسييرها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس” المكلفة بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد مشاريع جداول الأعمال وضمان استمرارية أشغال اللجنة. كما يمكن للجنة الاستعانة بكل خبير مؤهل في ميدان أجهزة المعلومات والتحليل الاقتصادي لمساعدتها والمشاركة في اجتماعاتها على سبيل الاستشارة، على أن تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة للمداولة حول مستجدات التجارة الخارجية ويمكن عقد دورات غير عادية بطلب من رئيسها، في حال وجود مستجدات على صعيد التجارة الخارجية، أوفي حالات أخرى يبيّنها القانون المسير للجنة.
وستعمل اللجنة على تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وما يصاحبه من كم من المعلومات تتابع العملية، يمكن للمستوردين الاطلاع عليها ومتابعتها مباشرة من خلال موقع إلكتروني للجنة سينشأ قريبا، على مستوى الوكالة نفسها تجمع كل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية على مستوى كل المؤسسات المهتمة بالمعلومات سواء كانت الجمارك أو التجارة أو الضرائب أو البنوك أو الإحصائيات، حيث يكون لكل هذه المؤسسات حق الاطلاع على المعطيات المتضمنة في البوابة.
وتأتي هده اللجنة نتيجة المرسوم التنفيذي الذي أمضاه الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل ترشيد وتطوير وضبط التجارة الخارجية وما يتعلق بها، خاصة وأن التجارة الخارجية شهدت في الآونة الأخيرة نوعا من المضاربة ومن سوء التسيير انعكس سلبا على بعض عمليات الاستيراد والتصدير خارج المحروقات.