آلاف التونسيين يغزون أسواق الوادي للمتاجرة بالسلع "الزهيدة"

بعد استفحال البطالة في مدنها الجنوبية عقب الإطاحة بنظام بن علي

بعد مرور أيام على سقوط نظام بن علي وتراجع الحركة السياحية في تونس التي تعتبر الوقود الأساسي للاقتصاد التونسي، عمّت في كثير من المدن التونسية حالة من الفقر والقحط نتيجة نقص المواد الغذائية لتراجع عمليات الاستيراد في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس. وهو الأمر الذي دفع بمئات التونسيين للدخول يوميا إلى ولاية الوادي بغية التسوق من أسواقها المعروفة بأسعارها الزهيدة والمتاجرة بها في أسواق تونس الشقيقة، لا سيما مدنها الجنوبية القريبة من البوابة الحدودية الطالب العربي بولاية الوادي.
وأوضح بعض تجار ولاية الوادي، في حديث مع "الفجر"، أنه عقب "ثورة التغيير في تونس التي أطاحت بنظام بن علي، تعرف الحركة التجارية بين مدن الجنوب التونسي وولاية الوادي نشاطا مميزا"، مبرزين أنه خلال العشرة الأشهر الماضية فقط دخل أكثر من 35000 مواطن تونسي التراب الجزائري عبر البوابة الحدودية الطالب العربي بهدف اقتناء بعض السلع ومختلف المواد لإعادة بيعها في المدن التونسية توزر ونفطه وأرديف وأم العرائس، والحصول على الفارق الذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد. ويركز التونسيون، هذه الأيام، على اقتناء المواد الغذائية وبعض الملابس ومواد التجميل.
لكن الحركة التجارية توازيها ظاهرة أخرى باتت تنخر جسد الاقتصاد الوطني، امتهنها بعض شباب المنطقة بالتنسيق مع شباب في تونس الشقيقة، تتمثل في تهريب الوقود وبعض قطع غيار السيارات ومختلف المواد البترولية ورؤوس الأغنام، حيث تنشط عصابات التهريب بقوة في هذه الجهة الحدودية أو الشريط الحدودي من ولاية الوادي لغاية منطقة أم الطبول بولاية الطارف في أقصى الجهة الشرقية الشمالية. وقد انتشرت هذه العملية بشكل رهيب حتى ظن الجميع أن هذه التجارة أصبح مسموحا بها بين الجزائر وتونس. وقال بعض تجار المنطقة بأنه في المدن التونسية، خاصة المتاخمة للحدود الجزائرية، يباع البنزين الجزائري كسلعة مستوردة، لا سيما أن سعر البنزين في المحطات التونسية مرتفع إلى حدد أن سعر اللتر الواحد يصل إلى 110 دج بالعملة الجزائرية، ما أجبر المواطنين التونسيين على شرائه من المهربين بأسعار أقل بكثير.
الوضع المذكور كان سببا مباشرا أيضا في زيادة توافد التونسيين على ولاية الوادي بحثا عن مصدر رزق لهم، طالما أن الفقر والحاجة أصبحت سمة مميزة في الحياة اليومية لسكان الجنوب التونسي والتي أجبرتهم على البحث عنها في الجزائر، وبالضبط بولاية الوادي التي تعرف بها تجارة السلع انتشارا كبيرا بسبب ارتفاع عدد مستوردي هذه السلع من مختلف بقاع العالم، خاصة جنوب شرق آسيا، وهو ما ينفي أن هؤلاء التونسيين ليسوا سياحا، كما يدعي مسؤولو السياحة بولاية الوادي، حيث أن غالبيتهم قد لا ينامون ليلة واحدة في الفنادق، وإن بات بعضهم فإنهم ينامون في الفنادق غير المصنفة أو في الحمامات حيث لا يتعدى سعر الفرد الواحد ال150 دينارا جزائريا فقط.
هذه الحركة التجارية الكثيفة لم تسلم منها النساء، إذ يقدر عدد النساء اللائي يأتين لأسواق الوادي بأكثر من نصف الرجال، خاصة أن عددا كبيرا منهن يتم كراؤهن من طرف بعض التونسيين لجلب هذه السلع مقابل مبلغ مالي قد لا يفوق 50 دينارا تونسيا مع التكفل بمصاريف الأكل والإيواء بالوادي.
لكن الجميل في هذا كله هو الانسجام والتناغم الكبيران بين الشعبين التونسي والجزائري، وكذا حالة التضامن والاعتزاز التي بات المواطن التونسي يحظى بها في زيارته لأسواق الوادي، إذ يناديهم تجار المنطقة "الأبطال"، حتى أن بعض التجار يهدونهم ملابس بالمجان ويقولون لهم إنها مهداة إلى العائلات المحرومة في تونس.