ارتفاع طلبات الشطب الإرادية من السجل التجاري ب224 بالمئة

حسب حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري ل2010

أفاد بيان للمركز الوطني للسجل التجاري أن إجراء التسهيل المتخذ لتطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري مكّن من رفع عدد عمليات الشطب المطلوبة من قبل المعنيين إلى 103447 حالة في نهاية جانفي 2011. وأوضح نفس البيان أن عمليات الشطب من السجل التجاري ارتفعت بنسبة 224 بالمئة منذ دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ في 15 جويلية 2010.
وخلال الفترة الممتدة بين 15 جويلية 2009 و31 جانفي 2010 تمت 31926 عملية شطب بطلب من المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع عدد التجار أو المؤسسات الراغبة في الشطب من السجل التجاري ووقف نشاطاتها هو نتيجة تطبيق الإجراء الجديد الخاص بتسهيل عمليات الشطب من السجل التجاري لفائدة التجار والشركات التجارية. وحسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري، فإن عدد المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري بلغ 41 . 1 مليون في نهاية سبتمبر 2010 أي ارتفاع بنسبة 4.59 بالمئة مقارنة مع نهاية 2009 نحو 1.35 مليون، فيما يتعلق بالمتعاملين الذين قاموا بالشطب من السجل التجاري فبإمكانهم بموجب الإجراء الجديد الذي ينص عليه قانون المالية التكميلي 2009 التسجيل من جديد وممارسة نشاط تجاري جديد بدون أي شرط خاص.
وأشار المركز الوطني للسجل التجاري إلى أنه بموجب الإجراء الجديد يتعين على المتعاملين الاقتصاديين تقديم شهادة الوضعية الجبائية المسلمة من قبل مصالح الضرائب عوض مستخرج من الجدول المصفى.