ديوان الأراضي الفلاحية يستعيد 3 آلاف هكتار حولت سابقا

سيتم توزيعها بعد صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها

أكد مدير العقار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد المالك أحمد، أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيستعيد مساحة تمتد على 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تم تحويلها عن طابعها الأولي.
وأشار ذات المتحدث على أمواج القناة الأولى إلى مباشرة إجراءات قضائية حول 400 حالة، خاصة بتحويل ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي ذات الطابع الفلاحي، تعود ملكيتها للأملاك الخاصة للدولة، سيستعيدها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وسيسمح تطبيق نص قانوني للديوان باستغلال الأراضي المسترجعة في انتظار أن تعاد عملية توزيعها في إطار ما يسمح به القانون، وهو الأمر الذي سيطبق بعد صام نهادور أحكئية للعدالة. وبخصوص عقود التنازل الأولى سيتم تسليمها خلال الأسابيع المقبلة، مادامت دفاتر الشروط متوفرة.
وللإشارة بلغ عدد الملفات المودعة من طرف المستثمرين أكثر من 100 ألف ملف من مجموع 218 ألف ملف معنية بهذا القانون، التي تخص مساحة إجمالية من الأراضي الفلاحية والتي تمتد على 2.5 مليون هكتار.
وفي حال لم تحترم الشروط المتضمنة في هذه الدفاتر وعدم استغلال الأراضي وتحويلها عن طابعها، وعدم دفع الإتاوات فإن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيقوم بفسخ عقد التنازل. وسيكون التنازل في إطار فردي من أجل تحميل المسؤولية للمستثمر بدفتر شروط يلزمه من حيث الحقوق والواجبات. كما يسمح القانون بالتكون في شكل مستثمرة فردية تسمح للمستثمرين بالخروج من الشيوع حسب قوله. وبإمكان المستثمر التخلي عن حقه في التنازل خلال 40 سنة على أكثر تقدير، وهي مدة قابلة للتحويل وللرهن.
أما عن الأراضي المهمشة التي لم توزع ولم تستغل أبدا، أكد السيد أحمد علي أن دعوات من أجل الترشح سيتم توجيهها طبقا للقانون بهدف السماح بإيجاد مستثمرين.