المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة تسجل تصاعدا في الجريمة المنظمة

حسب ما تضمنته حصيلة السنة المنقضية

كشفت حصيلة نشاطات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة خلال 2010 عن معالجة ما يناهز عن 1870 قضية، كما بيّنت ارتفاع منحنى الجريمة المنظمة بحر السنة المنقضية
حيث قفز رقم هذا النوع من القضايا من 118 قضية في 2009 ليصل إلى 182 قضية العام المنصرم والأمر نفسه ينطبق على عدد الأشخاص الموقوفين والذين كان عددهم 856 موقوف في السنة ما قبل الماضية ليرتفع في 2010 إلى 2226 موقوف.
ومن مجمل القضايا المعالجة جاءت 1148 قضية تتعلق بالاعتداء على الأشخاص، 20 منها تخص جرائم قتل. وحسب ذات المصدر، فإن هاته الأرقام تشير إلى أن الجرائم التي كانت ضد الأشخاص تمثل ما نسبته 61 من مجمل القضايا المعالجة، فيما جاءت قضايا الاعتداء على ممتلكات الغير في المرتبة الثانية من مجمل القضايا التي تم التدخل فيها بنسبة تزيد عن 26 بالمئة أي بما يعادل 490 قضية منها 8 جنائية و482 جنحة.
وحسب ما كشف عنه قائد المجموعة خلال ندوة صحفية تم عقدها مؤخرا، فإن ذات الجهة الأمنية سجلت تنامي مقلق في عدد القضايا التي تمس بالآداب العامة وصلت في مجموعها 87 قضية، منها 16 قضية جنائية تتعلق أساسا بتحويل قصّر وقضايا الأفعال المخلة بالحياء والاغتصاب؛ بينما تم تسجيل 63 قضية تتعلق بالمساس بالأمن العام، و42 قضية أخرى خاصة بالتزوير واستعمال المزور والعملة الوطنية.
كما تم تسجيل 24 قضية تتعلق بالهجرة السرية، حيث تم إيقاف 56 رعية أجنبية من جنسيات مغربية تونسية غينية نيجيرية ومالية وسودانية، و144 قضية أخرى تخص تجارة المخدرات إضافة إلى تسع قضايا تزوير العملة وسبع قضايا بتزوير وثائق السيارات.
وعن عمليات المداهمة لأوكار الجريمة فقد نفذت مختلف وحدات المجموعة ما يناهز 86 عملية مداهمة في 2010 سمحت بتعريف 11541 شخص أوقف منهم 90 شخصا كانوا محل بحث مع حجز ما يزيد عن 1 كلغ من الكيف المعالج و27 قرصا مهلوسا و19 سلاحا أبيض وسلاح صيد و45 اسطوانة تحوي أفلاما خليعة، وما يزيد عن 110 ورقة كانت موجهة لاستخراج أوراق نقدية مزورة ناهيك عن حجز كميات معتبرة من قارورات المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع دون رخصة.