عائلات حي علي بوحجة الفوضوي ببئر توتة تطالب بترحيلها إلى سكنات لائقة

بسبب التهميش الذي عاشته سنوات طويلة

استنكرت العائلات القاطنة بالحي الفوضوي علي بوحجة ببلدية بئر توتة بالعاصمة، المحاذي لمفتشية الضرائب ومقر أمن الدائرة، تجاهل سلطاتهم لوضعيتهم المأساوية التي يعيشونها منذ أزيد من 12 سنة وسط الأمراض والأوبئة وانعدام ظروف العيش الكريم.
وأعربت العائلات في عريضة الشكوى التي استلمت “الفجر” نسخة منها والمتضمنة توقيع سكان الحي، عن استيائها من الوضع المأساوي الذي يعيشونه منذ أزيد من 12 سنة، ورغم ذلك لم يلمسوا أي استعداد لانتشالهم من التهميش، رغم أنهم طرقوا كل الأبواب لإنصافهم وإسماع صوتهم إلى الهيئات المعنية بغرض التدخل لكن دون جدوى.
ويتخوف السكان من جملة المخاطر التي تهددهم جراء الربط العشوائي للأسلاك الكهربائية خاصة عند تساقط الأمطار، حيث يشكل الوضع خطورة على حياتهم وحياة أطفالهم، فضلا عن مشكل قنوات الصرف المشيدة بطريقة عشوائية تنذر بكارثة إيكولوجية وصحية خطيرة، لا سيما عند اختلاطها بالماء الشروب، ما دفعهم إلى مناشدة مسؤوليهم التدخل لدرء الخطر عنهم. وأضافوا إلى قاموس معاناتهم الرطوبة العالية التي أدّت إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض الصدرية والتنفسية ألزمتهم الخضوع إلى المعالجة الطبية الدائمة، ناهيك عن الأمراض الأخرى المتنقلة عن طريق المياه التي شكّلت خطرا على حياتهم، ورغم ذلك تم حرمانهم من أي صيغ سكنية اجتماعية في وقت يعيشون في ظروف جد مأساوية والتقرير الذي أعدته لجنة السكن خير دليل على ذلك. وأكد هؤلاء في حديثهم أنهم توجهوا بمراسلات وشكاوى إلى مختلف الجهات المعنية بدءا برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر توتة، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر توتة ووالي ولاية الجزائر، إلا أنهم لم يجدوا أذان صاغية لانشغالهم.
موازاة مع ذلك وردا على انشغال العائلات المتضررة، أكد رئيس بلدية بئر توتة، جرود رابح، أن مشكل الحي يعود إلى خطإ في الإحصاء في سنة 2007، غير أن مصالحهم تداركت المشكل وقامت بإعادة إحصائهم من أجل إدراجهم ضمن عمليات الترحيل التي ستكون مستقبلا.