مواطنون يغلقون مقر دائرة البليدة ويطالبون التحقيق في هوية المستفيدين

احتجاجا على نتائج طعون 120 مسكن اجتماعي ببوعرفة

شهد مقر دائرة البليدة، أمس، اعتصام العشرات من مواطني بلدية بوعرفة احتجاجا على طريقة دراسة الطعون المتعلقة بقائمة المستفيدين من حصة 120 مسكن اجتماعي سبق توزيعها العام الماضي، وأكد عدد من المواطنين الغاضبين أن قاطني تلك السكنات غرباء عن البلدية، فيما ذهب البعض إلى حد القول إن هناك سكنات منحت لأشخاص لا يقطنون حتى بالولاية على حساب حالات اجتماعية قاهرة بالبلدية، والتي انتظر مواطنوها كثيرا نتيجة الطعون في الحصة المتبقية والمقدرة بثلاثين مسكنا، ولم ترق حسبهم إلى تطلعاتهم، داعين إلى فتح تحقيق معمق في الأسماء المستفيدة من قبل الوالي ومصالح الأمن والدرك.
وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الغاضبين أقدموا على محاصرة وغلق مقر الدائرة، رافضين المغادرة إلى غاية مقابلة المسؤولين، قبل أن يتم استقبال ممثلين عنهم من قبل رئيس دائرة البليدة الذي أطلعهم على القوانين المعمول بها في إطار توزيع السكن الاجتماعي.
كما استمع لانشغالاتهم، مشيرا إلى أن عملية التعويض تمت على مستوى الولاية بناء على ما ينص عليه القانون، وهذا بعدما تم فصل 30 مستفيدا قدمت في حقهم طعونا في القائمة الأولى، وقد تم تعويضهم بأسماء أخرى منها 18 عائلة من حي دريوش و12 من أحياء بوعرفة، حيث مست العملية عائلات مقيمة داخل مدارس ابتدائية قصد استرجاعها، لتحويل التلاميذ إليها خلال الموسم الدراسي المقبل، ودعا ذات المسؤول المحتجين إلى ضرورة التعقل والهدوء، لاسيما في ظل وجود حصة سكنية أخرى تضم 120 مسكن اجتماعي سيتم توزيعها نهاية شهر جوان المقبل.