"دفتر الشروط الجديد بين أيدي الحكومة للمصادقة عليه قريبا"

أكد منح الأولوية للجزائريين فيه، بن حمادي يصرح

ستقدم وزارة البريد مقترحات جديدة لإدراجها في دفتر الشروط الخاص بالصفقات العمومية في القطاع، وتحمل المقترحات صيغا تضمن الأولوية في منح الصفقات للجزائريين على الأجانب، وستكون الملفات الخاصة بالصفقات بين أيدي الحكومة للمناقشة والمصادقة عليها
على هامش ملتقى تكنولوجيات الإعلام أمس بنادي الجيش بالعاصمة، كشف لنا وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي، عن مخطط قطاعه الجديد، والمتضمن الاقتصاد الرقمي وطرق تشغيل الشباب في إطار تفعيل آليات مشروع الجزائر الإلكترونية، الذي امتص 100 ألف منصب شغل مباشر، و300 ألف منصب غير مباشر. ومن جملة التدابير التي أعلن عنها الوزير بن حمادي، بخصوص جديد القطاع، أنه يسعى إلى ضبط قواعد تشغيل ميدانية للتكفل بخريجي الجامعات وتأسيس قاعدة معطيات ميدانية من شأنها امتصاص البطالة، لتجاوز مرحلة التصريحات فقط. وقال الوزير "نعتمد على الاقتصاد الرقمي لنؤكد أهمية الجيل الحديث من تكنولوجيات الاتصال في خلق فرص العمل، لإخراج بلادنا من أحادية المحروقات".
وفيما يتعلق بدفتر الشروط الجديد، يقول الوزير "إننا نمنح الأولوية للجزائريين في الصفقات العمومية، ولا بد من إعطاء وجه حقيقي للشراكة مع شركاء حقيقيين"، وأضاف أن الدفتر يدرج الأعباء واحترام قواعد العمل، بالرغم من أن الوزير صرح أن الإجراءات التفصيلية لم تنته بعد، وسيتم تقديمه للحكومة قصد مناقشته خلال مجلس الوزراء القادم، والمصادقة عليه. ومن ناحية الاقتراحات، فهي لا تزال تتدفق من قبل الخبراء، منها التي سيتم الأخذ بها عقب نهاية ملتقى الأمس، في شكل توصيات تمس الشباب وسوق التشغيل بصفة مباشرة، وتمس أيضا مسألة إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشكيل إطار قانوني للإدماج البيني، خصوصا وأن الدولة تفكر في كيفية ترويض الأجانب وتسخير المؤسسات المحلية لخدمة الاقتصاد الوطني، دون الاعتماد كلية على الأجانب، وهي خطوات ترقية التشغيل وترقية مكاسب الاستثمار الجزائري على يد الجزائريين.