الجزائر تخسر اقتصاديا 80 بالمائة جراء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي

حنون تتمسك بضرورة تعليقه وتحيينه وتؤكّد

دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى تعليق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وحجتها في ذلك تغير الظروف التي تم فيها إبرام الاتفاق، فيما أكد الخبير عبد المالك سراي أن هذا الاتفاق نجح سياسيا لكنه فشل تقنيا واقتصاديا، بدليل تسجيل خسائر بنسبة 80 بالمائة على الاقتصاد الوطني جراء هذا الاتفاق
الخبير سراي: الاتفاق نجح سياسيا ودبلوماسيا وفشل تقنيا واقتصاديا
انتقدت، أمس، لويزة حنون، في تدخلها بمناسبة أشغال اليوم البرلماني حول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي المبرم سنة 1996، استمرار هذه الشراكة التي وصفتها ب”غير متوازنة المصالح”، ودعت إلى تعليقها للعديد من المبررات، منها أن “الظروف الاقتصادية والمالية لجزائر التسعينيات ليست هي ظروف اليوم”، وقالت إن الشركاء استغلوا ضعف الجزائر التي كانت كل اهتماماتها منصبة على الحرب على الإرهاب والعمل على عودة الاستقرار، مبرزة أن ظروف اليوم تجعل الجزائر من منطلق قوة يحتم ضرورة تعليق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي لمصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تحيين الاتفاق مع القرارات الاقتصادية السيادية التي اتخذتها الدولة في السنتين الأخيرتين، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الذي شجع المال الوطني على حساب المال الأجنبي.
في ذات السياق، أبرز الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي نجح على الصعيد السياسي والدبلوماسي من خلال عودة الجزائر الى الواجهة، خاصة الأوربية بعد شبه غياب وعزلة فرضتها المأساة الوطنية وتبعاتها خلال العشرية الأخيرة، غير أنه فشل تقنيا واقتصاديا، بدليل تسجيل خسارة سنوية للاقتصاد الوطني بنسبة 80 بالمائة، حسب تعبير المتحدث.
وانتقد الخبير غياب التنسيق بين الدوائر الوزارية التقنية بصفة خاصة بالجزائر وانعدام الاتصال فيما بينها، والاستمرار في اتباع سياسة تشريعية هشة في الاقتصاد الوطني، موضحا أنها السلبيات والفراغات التي استغلها الاتحاد الأوربي وجعل من الجزائر سوقا استهلاكية فقط، ودعا إلى تحيين اتفاق الشراكة مع مختلف القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، بدءا بقانون المالية التكميلي لسنة 2009.