مواطنون يتنقلون بين مصالح الدرك والأمن للإطلاع على قوائم المستفيدين

على خلفية مباشرة تحقيقات أمنية تخص السكن الاجتماعي بعنابة

أفرزت عمليات تولي المصالح الأمنية فتح تحقيقات تخص المستفيدين من السكن الاجتماعي بولاية عنابة حالة فوضى عارمة سببتها مساع أعداد هائلة من المواطنين للإطلاع على نتائج هذه التحقيقات
، حيث توافد أكثر من 300 شخص نهاية الأسبوع الفارط على مقر الدرك الوطني الكائن بقلب مدينة عنابة، مطالبين بكشف القوائم النهائية للمستفيدين من السكنات، باعتباره جهازا أمنيا يحتوي على مكتب تحقيقات يتكفل بمباشرة تحريات حول المستفيدين من السكن الاجتماعي، إلا أن نفي القائمين على مصالح الدرك الوطني تكفلهم بهذه التحقيقات دفع بالسكان للتوجه مجددا إلى المراكز الأمنية الحضرية للاستفسار عن آخر نتائج هذه التحقيقات، ما أثار نوعا من الفوضى نتيجة إصرار المواطنين كشف نتائج تحقيقات السكن الاجتماعي، ليتم طردهم من قبل عناصر الشرطة، الذين أكدوا عدم التوصل إلى تحديد قوائم بأسماء المستفيدين مطالبين السكان بالتريث والانتظار إلى حين انتهاء لجان التحقيقات من عملها.
وتجدر الإشارة إلى أن مقر دائرة عنابة يكاد يشهد يوميا تجمع المئات من سكان الأحياء الفوضوية وسكان المدينة القديمة، الذين يطالبون بالإفراج عن قوائم 1960 سكن اجتماعي، ينتظر بفارغ الصبر توزيعها منذ بداية السنة، تاريخ إعلان الوالي خبر مباشرة توزيع السكنات الاجتماعية التي تم بناؤها ببلدية البوني، ما كان وراء اندلاع حركات احتجاجية لطالبي السكن الاجتماعي بشكل شبه يومي أمام مقر الولاية ودوائر عنابة والبوني، التي تمت محاصرتها كاملة بعناصر أمنية إضافية تواجدت أعداد منها خارج وداخل ساحاتها تحسبا لأي أعمال شغب قد تعيشها الولاية على خلفية البدء في تسليم هذه السكنات الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يبلغ عدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي ببلدية عنابة وسط قرابة 34 ألف ملف، في حين لا يتجاوز عدد السكنات 2000 سكن اجتماعي.