المطالبة بقانون خاص وحق التقاعد لتفادي اللجوء إلى التصعيد في الاحتجاج

المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب

رفعت المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب 16 مطلبا أغلبها اجتماعية، وصفتها بالمشروعة حسب بيان للمنظمة وردت ل”الفجر “ نسخة منه، وفي مقدمتها استحداث قانون خاص بالمقاومين وضمان حق التقاعد واستحداث عدد من المنح منها منحة الإصابة.
واعتبر البيان أنه حان الوقت لإعادة النظر في وضعية مقاومي الإرهاب بعد 6 سنوات من اختيار الشعب لمسار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا سيما وأن هذا الميثاق استثنى حسب نفس المصدر فئة المقاومين ورجال الدفاع الذاتي الذين كانوا طرفا فعالا في مكافحة الإرهاب إلى جانب مختلف أسلاك مصالح الأمن، كما اعتبرت المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب أن المطالب المرفوعة من طرف هذه الفئة “مشروعة”، ولخصتها في استحداث قانون خاص بالمقاوم يعترف بتضحيات هذه الفئة في الحفاظ على تماسك الدولة والأمة إلى جانب رفع المنحة الشهرية إلى مستوى الأجر القاعدي مع تسوية الوضعية المالية لعدد معتبر منهم في مختلف ولايات الوطن لا سيما تلك التي كانت معقلا للجماعات الإرهابية، ورفع منحة الإصابة مع تحسين ظروف التكفل الطبي بالمعطوبين والمصابين، إلى جانب صرف منحة العائلات التي فقدت ذويها أثناء تأدية واجب مكافحة الإرهاب، إلى جانب ضمان حق التقاعد لكل مقاوم بلغ السن المطلوب وفق القوانين الاجتماعية المعمول بها.
ومن المطالب الاجتماعية التي رفعتها المنظمة تخصيص نسبة من حصص مشاريع السكن الاجتماعي وأراضي التجزئة لعائلات المقاومين وإعطاء أولوية التشغيل في مختلف القطاعات.
من جهة أخرى قال طارق شقروني الناطق باسم مقاومي الإرهاب المعتصمين بساحة الشهداء في تصريح ل”الفجر” أن هؤلاء يرفضون أي تسييس لمطالبهم أو تبنيها من منظمات ليس لها علاقة بفئة المقاومين مضيفا أنهم عازمون على تصعيد حركة الاحتجاج في حال تجاهل مطالبهم.