عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية يشنون إضرابا ليومين

بعد تخلف الأمين العام للوزارة عن لقائهم

أعلنت نقابة الوكالة الوطنية للموارد المائية، الدخول في إضراب ليومين متتاليين بداية من اليوم، بعد عدم جدوى الخطوات التي قامت بها سابقا، بعقد جمعيتها العامة، ورفع عدد من المطالب تم التراجع عن مناقشتها من طرف أمين عام وزارة الموارد المائية، والتي كانت مقررة بتاريخ 11 أفريل الماضي
ذكر بيان للنقابة، أنه تم في السابع من أفريل المنصرم تنظيم يوم احتجاجي من قبل عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية، على مستوى المديرية العامة ومديرية الوسط وكذا مديرية سعيدة، حيث عبر العمال عن انشغالهم لعدم الإفراج عن نظام التعويضات الخاص بالسلك التقني، إضافة إلى الوضعية السيئة التي آلت إليها الوكالة، حيث قام المدير العام للوكالة باقتراح برمجة لقاء مع الأمين العام للوزارة يوم الإثنين 11 أفريل المنصرم، من أجل طرح انشغالات العمال، وهو الأمر الذي لم يتم بعد تراجع الأمين العام للوزارة عن تنظيم اللقاء، ما دفع بالنقابة لإعلان الدخول في الإضراب. وطالبت النقابة من خلال الإضراب، بالإفراج عن نظام التعويضات الجديد الخاص بعمال السلك التقني، وإعادة تثمين المنح والتعويضات حسب المنح، وكذا اعتماد نسبة زيادة تتراوح بين 50 و80 بالمائة بدل 25 إلى 40 بالمائة لجميع الأسلاك، إضافة إلى الحصول على منحة التقاعد، وتمكين عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية من حصة سكنات وفق الصيغ المتاحة، شأنهم في ذلك شان عمال الوزارة، وإعطاء تسهيلات خاصة بالتعاونية العقارية لعمال الوكالة، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى المتعلقة بالعطل.
وفي ذات السياق قدمت النقابة عدد من المطالب المهنية أهمها، إدماج العمال المؤقتين، وتسوية وضعية العمال وفق المؤهلات، وكذا وضعية العمال المكلفين بالأمن والوقاية، إضافة إلى التكفل بالمسار المهني للعمال بدون استثناء وبصفة عادلة، والفصل في مناصب رؤساء المناصب الشاغرة، ورفع التجميد على منصب رئيس مشروع، وكذا منصب رئيس فرع، وتثمين منصب رئيس قطاع.
إضافة إلى ذلك، طالبت النقابة بضرورة إعادة النظر في المخطط التنظيمي للوكالة قصد تثمين مختلف المناصب عن طريق التشاور، وكذا فتح مناصب جديدة وفق احتياجات الوكالة، واستخلاف مناصب العمال المحالين على التقاعد، إضافة إلى الالتزام بالشفافية فيما يخص التكوين والتربصات حسب احتياجات الوكالة.
ووجهت النقابة هذا البيان لوزير الموارد المائية، ووزير العمل، وكذا فيدرالية عمال الري، والوظيف العمومي ومفتشيات العمل، إضافة إلى عدد من الاتحادات الولائية والمحلية، مطالبة وزير القطاع بالنظر فيها على أمل تلبيتها في القريب العاجل.