لوح: بعض عمال سوناطراك يزوّرون الشهادات المرضية للعمل مع الأجانب

أعضاء الأمة يطالبون بالكشف عن أموال الضمان حتى لا تتكرر فضيحة “الخليفة”:

صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، أن بعض عمال شركة سوناطراك يقومون بتزوير الشهادات المرضية، وفقا للمعلومات والتقارير التي وصلته والتي تشير إلى تلاعبهم بالعطل المرضية، قصد التفرغ للعمل بالشركات الأجنبية، بعضها خارج الوطن، وهو ما يبرر القيود الجديدة التي فرضها الضمان الاجتماعي على منح العطل المرضية
واصل الوزير في سياق دفاعه أمام أعضاء مجلس الأمة عن تعديل أحكام المادة 18 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية لعام 1983، أن الإجراء يهدف للحد من التلاعب والغش في العطل المرضية، ودافع عن العمل بهذه القيود بما وصله من معلومات حول قيام عمال يشتغلون في مجال التلحيم قاموا بدفع عطل مرضية لكنهم كانوا يشتغلون بصفة غير مصرح بها لدى شركات أجنبية. وينص التعديل الجديد على “تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية”. وأعلن الوزير أن جوهر الإصلاحات الجديدة للقطاع هو تحسين نوعية الاداءات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا وإدخال التكنولوجيات الحديثة وتحسين مواد الضمان الاجتماعي وترشيد النفقات. ورفض الوزير الاتهامات الموجهة إليه من قبل بعض الأحزاب السياسية بأن المشروع الجديد هو تخل عن مبدإ مجانية العلاج، وأضاف أن ما تقرر هو تعزيز المداخيل الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. وأشار إلى أنه وعكس صندوق التأمينات الاجتماعية للأجراء فإن كل الصناديق الأخرى متوازنة ماليا والقطاع يعمل على تحسين أدائه عبر فرض رسوم إضافية.
وبخصوص مراجعة قيمة تعويض الاداءات الطبية عند الخواص، أشار الوزير إلى أن الوصاية تعمل على الوصول إلى إبرام اتفاق بين القطاع الصحي الخاص والعمومي وصندوق الضمان الاجتماعي.
وأعلن الوزير أن نسبة المصاريف الخاصة بالعلاج في الخارج تراجعت في السنوات الأخيرة بالنظر للتطبيق الصارم للشروط المطلوبة للتحويل للعلاج في الخارج من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي العلاج وسيتم مستقبلا إعادة النظر، حسب قوله، في التنظيم المعمول به في هذا المجال. وأبلغ الوزير اللجنة المختصة في مجلس الأمة أن الوزارة بصدد وضع الاجراءات العملية الخاصة بتنظيم الصندوق الخاص بالتحصيل وسيتم إنشاء مصلحة لهذا الغرض على مستوى كل ولاية.
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن إجراءات جديدة لتشجيع الشركات على توظيف مزيد من العمال عبر خفض مساهمة أرباب العمل في أعباء الضمان الاجتماعي ب 80 بالمائة في ولايات الشمال و90 بالمائة بالنسبة للشركات في مناطق الجنوب الجزائري.
وعلى صعيد العمل ببطاقة الشفاء، أعلن الوزير أنه سيعلن في الأيام المقبلة عن توسيع استعمالها للأجراء وفق شروط محددة بعدما تم اقتصار العمل بها على المتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة. كما طالب أعضاء مجلس الأمة بضرورة كشف الوزارة عن جميع أموال الضمان الاجتماعي وتمكين ممثلي الشعب من تلك الارقام حتى لا تتكرر فضيحة “الخليفة” في المستقبل.