وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح يكشف: فضيحة تلاعب بالعطل المرضية في سوناطراك

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، أنه تلقى معلومات تشير إلى قيام بعض العمال في شركة ''سوناطراك'' بالتلاعب بالعطل المرضية للعمل لدى شركات أجنبية أخرى والقيام بأعمال خارج الحدود مما يبرر القيود الجديدة التي فرضها الضمان الاجتماعي على منح العطل المرضية.
وقال وزير العمل في دفاعه أمام أعضاء مجلس الأمة عن تعديل أحكام المادة 18 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية لعام ,1983 إن الإجراء يهدف إلى الحد من التلاعب والغش في العطل المرضية.
واستدل الوزير في دفاعه عن العمل بهذه القيود بما وصله من معلومات حول قيام عمال يشتغلون في مجال التلحيم قاموا بدفع عطل مرضية لكنهم كانوا يشتغلون بصفة غير مصرح بها لدى شركات أجنبية.
وينص التعديل الجديد على ''تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية''.وأعلن الوزير أن جوهر الإصلاحات الجديدة للقطاع هو تحسين نوعية الأداءات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا وإدخال التكنولوجيات الحديثة وتحسين مواد الضمان الاجتماعي وترشيد النفقات.
ورفض الوزير الاتهامات الموجهة إليه من قبل بعض الأحزاب السياسية بأن المشروع الجديد هو تخل عن مبدأ مجانية العلاج، وأضاف أن ما تقرر هو تعزيز المداخيل الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنه عكس صندوق التأمينات الاجتماعية للأجراء، فإن كل الصناديق الأخرى متوازنة ماليا، مضيفا أن القطاع يعمل على تحسين أدائه عبر فرض رسوم إضافية.
وبخصوص مراجعة قيمة تعويض الأداءات الطبية عند الخواص، أشار الوزير إلى أن الوصاية تعمل على الوصول إلى إبرام اتفاق بين القطاع الصحي الخاص والعمومي وصندوق الضمان الاجتماعي.
وأعلن الوزير أن نسبة المصاريف الخاصة بالعلاج في الخارج تراجعت في السنوات الأخيرة بالنظر للتطبيق الصارم للشروط المطلوبة للتحويل للعلاج في الخارج من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي العلاج، وسيتم مستقبلا إعادة النظر، حسب قوله، في التنظيم المعمول به في هذا المجال.
وأبلغ الوزير اللجنة المختصة في مجلس الأمة أن الوزارة بصدد وضع إجراءات عملية خاصة بتنظيم الصندوق الخاص بالتحصيل وسيتم إنشاء مصلحة لهذا الغرض على مستوى كل ولاية.
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن إجراءات جديدة لتشجيع الشركات على توظيف مزيد من العمال عبر خفض مساهمة أرباب العمل في أعباء الضمان الاجتماعي ب80 بالمائة في ولايات الشمال و90 بالمائة بالنسبة للشركات في مناطق الجنوب الجزائري. وعلى صعيد العمل ببطاقة الشفاء، أعلن الوزير أنه سيعلن في الأيام المقبلة عن توسيع استعمالها للأجراء وفق شروط محددة بعدم اقتصار العمل بها على المتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة.