المسجلون في سكنات عدل بالبليدة يجددون حركتهم الأحتجاجية

المدير الجهوي للوكالة يؤكد أن الأمر يحتاج إلى قرار وزاري

عاد، أول أمس، مسجّلون ترشّحوا للإستفادة من سكنات عدل بالبليدة، لتنظيم حركة احتجاجية جديدة أمام مقر الولاية، والتي كانوا قد شرعوا فيها منذ أسابيع للمطالبة برفع اللبس الذي يخيم على مصير ملفات الاستفادة من هذه الصيغة السكنية التي تحصلوا على إشعار قبولها منذ 10 سنوات دون أن يتسلموا سكناتهم
وجدد قرابة 60 مستفيدا حديثهم عن عدم مراعاة إدارة الوكالة الجهوية لتحسين وترقية السكن، مبدأ الأسبقية في إيداع الملفات للاستفادة من الحصص السكنية المشار إليها، حيث أكدوا أن تسجيلهم بفرع البليدة تزامن وشهر أوت 2001 إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة، فيما تم تسجيل استفادة أشخاص آخرين أودعوا ملفّاتهم سنتي 2003، 2004 وتمكنوا من الحصول على الشقق التابعة لوكالة عدل بالبليدة.
وقد استنكر المعتصمون سياسة الوعود الواهية التي تقدم لهم في كل مرة من قبل مسؤولي الوكالة الجهوية، ما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية إلى غاية الفصل في هذه القضية.
من جهة أخرى، وحسبما تداوله المحتجون فإن المدير الجهوي لوكالة عدل بالبليدة أكد لهم أنه لا يمكنه الفصل في ملفاتهم إلا بأمر من وزارة السكن، فيما جاء عن والي البليدة قوله إنه لا يملك صلاحيات الفصل في هذا الملف. تجدر الإشارة إلى أن ولاية البليدة تحصي، في الوقت الراهن، بنايات لم توزع بعد تدخل في صيغة سكنات عدل موزعة على حي براكني بعاصمة الولاية، وبكل من بلديات الصومعة وكاف لحمام بأولاد يعيش.