النهضة تشترط شخصية وطنية محايدة للإشراف على تعديل الدستور

دعت إلى اعتماد الشفافية في مشاورات الإصلاحات

طالبت حركة النهضة في ختام دورة مجلسها الشوري، أمس، باختيار شخصية وطنية محايدة للإشراف على ملف تعديل الدستور، واشترطت ألا تكون شخصية متحيزة، أي ألا يكون لها أي انتماء حزبي، لكن دون أن تقترح اسما معينا لتولي هذه المهمة، حسبما جاء في البيان الختامي للدورة.
ودعت النهضة إلى اعتماد الشفافية في عرض مجريات الحوار والتشاور المزمع مباشرته بإشراف من عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، واشترطت اعتماد مبدأ التوافق بين مختلف الأطياف السياسية في بلورة مشاريع القوانين المعروضة في إطار هذه الإصلاحات، على أن يحترم الترتيب المنطقي الضروري لمكونات ملف الإصلاح، بتقديم ملف تعديل الدستور، على بقية القوانين العضوية الأخرى.
وجددت الحركة في بيانها الذي تسلمت “الفجر” نسخة منه، مطالبتها بتغيير الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى بديلة ذات مصداقية، وقادرة على التعامل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المرفوعة وبإمكانها إنجاح مسعى الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية. واعتبرت حركة المقترحات ضمانات من شأنها أن توفر الأجواء المساعدة لإنجاح الإصلاحات، غير أنها لم تبين موقفها من المشاركة في المشاورات السياسية، رغم أن الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى، المنعقدة منذ يوم الخميس، خصصت لهذا الغرض، حسب ما أوضحته مصادر من داخل بيت الحركة في تصريح سابق ل”الفجر”. ويبدو أن النهضة تريد التريث إلى غاية اتضاح الأمور أكثر بهذا الخصوص، وهو ما ذهبت إليه ذات المصادر.