علمت “الفجر” من مصادر برلمانية مقربة من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن رؤساء الجمهورية على التوالي الشاذلي بن جديد، علي كافي واليامين زروال سيكونون ضمن الشخصيات الوطنية المعنية بالمشاورات السياسية حول موضوع الإصلاحات السياسية والتشريعية. وقالت نفس المصادر إن اجتماعات المشاورات التي ستجمع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في مهمته الجديدة مع الشخصيات الوطنية ثم قادة الأحزاب السياسية حول موضوع مقترحات الإصلاحات السياسية والتشريعية، ستضم رؤساء الجزائر السابقين، بدءاً من الشاذلي بن جديد الذي تولى منصب رئيس الجمهورية خلال الفترة 1979 إلى 1992 تاريخ استقالته، وكذا علي كافي الذي شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة في 1992، وأخيرا الرئيس الأسبق اليامين زروال الذي شغل نفس المنصب سنة 1994 بعد ندوة الوفاق الوطني، قبل أن يفوز بالانتخابات الرئاسية لسنة 1995. ويأتي إجراء مشاورات مع رؤساء الجمهورية السابقين حول موضوع الإصلاحات السياسية والتشريعية التي من المزمع أن تنطلق بحر الأسبوع المقبل مع كل من الشاذلي، زروال و كافي باعتبارهم شخصيات وطنية وتاريخية، مدركين لطبيعة النظام والساحة السياسية، خاصة وأن الجزائر عرفت في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد تعديلين دستوريين سنتي 1980 ثم 1988، قبل أن يعرض على الشعب أول دستور يؤسس للتعددية السياسية والإعلامية والنقابية في فيفري 1989، فيما شهدت الجزائر خلال حكم الرئيس اليامين زروال مراجعة الدستور سنة 1996، في محاولة للتخلص من تداعيات وإرهاصات المرحلة الانتقالية، حيث تم بموجبه تأسيس مجلس الأمة، ومنع تأسيس الأحزاب على أساس عرقي أو ديني، وهو الدستور الذي لايزال ساري المفعول إلى اليوم بتعديلين، الأول في أفريل 2000 وهو تاريخ دسترة الأمازيغية، ثم تعديل 2008 الذي فتح العهدات الرئاسية وأقر بترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، وكذا ترقية كتابة التاريخ الوطني. وإن كان ظهور الرئيس الشاذلي بن جديد وعلي كافي بعد رحيلهما عن قصر المرادية مألوفا خاصة في المناسبات الرسمية، فإن الرئيس اليامين زروال لم يظهر له أي أثر في الساحة الوطنية، باستثناء بيان عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت وقائعها في أفريل 2009.
