قانون يمنح المسيحيين حق بناء الكنائس ويجرم التمييز الطائفي

الأول من نوعه في تاريخ مصر

في بيان نشر بموقع مجلس الوزراء المصري على الانترنت، قرر مجلس الوزراء المصري تشكيل لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء لصد محاولات الفتن الطائفية ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة لها وسرعة تنفيذها. وأكد بيان مجلس الوزراء المصري الذي نشره على موقعه الإلكتروني أنه أقر قانونا موحدا لبناء دور العبادة، وآخر خاص بتجريم التمييز الطائفي
وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور عصام شرف، أنه كلف لجنة "العدالة الوطنية بمجلس الوزراء" بإعداد مشروع يجرم كافة أشكال التمييز ضد كافة المواطنين المصريين عملا بنصوص المواد الواردة فى الاعلان الدستوري وذلك لضمانه حقوق وحريات الجميع، وتكليف اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، على أن يتم إنجازهما خلال ثلاثين يوما.
كما كلف مجلس الوزراء جهات التحقيق بموافاته بنتائج التحقيقات في حوادث كنيسة القديسين بالاسكندرية وكنيسة صول بأطفيح وأحداث منشأة ناصر وأحداث أبى قرقاص، وامبابة وإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام فور انتهائها دون الإخلال بسرية التحقيقات. كما قرر المجلس الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دارسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة. وقرر مجلس الوزارء ترميم كنيسة العذراء بامبابة وإعادتها لحالتها قبل الاحداث وبناء مطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، استجابة لطلبات أبناء المحافظة. كما قرر المجلس منع التظاهر أو التجمهر أمام دور العبادة وتفعيل القوانين التى تحظر استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات أو العمل الحزبي.
وقال بيان صحفى صادر عن مجلس الوزراء إن "المجلس يقدر المجهود المبذول من كافة قوى الشعب وقيادات الرأي العام لدرء الفتن التي تحاول النيل من وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعى الذى صاغه المصريون جيلا وراء جيل". وأشار البيان إلى أن مصر "شهدت أحداثا مؤسفة هددت أمنها الوطني وروح المودة والتسامح بين أبناء شعبها، وإن توالي هذه الأحداث يؤكد أن هذه القضايا تحتاج إعمالا تاما بالقانون ووجود لجنة دائمة لمتابعة كل ما يؤدى إلى تهديد وحدتنا الوطنية". وأكدت الحكومة المصرية التزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والطائفية والتمييز، وتعلن أنها ستمضي قدما في إصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الديني والوقوف على القضايا التي أهملها النظام السابق.
وتتزامن هذه الخطوة مع موجة فتنة طائفية اشتعلت في مصر عقب حرق كنيسة بمنطقة امبابة، وتفجر اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين أدت الى مقتل 12 شخصا وإصابة 180 آخرين.