المركزية النقابية تطالب بالوقف الفوري للمتابعات القضائية ضد متقاعدي التربية

لازالت تصر على تنازل الوزارة عن السكنات الوظيفية

دعت الجلسة العامة للعمال المتقاعدين للتربية الوطنية السلطات العمومية إلى الوقف الفوري للمتابعات القضائية ضد الموظفين المتقاعدين الشاغلين للسكنات الوظيفية، مطالبة بتطبيق المادة 186 من القانون 12/78، القاضية بالتنازل عنها.
وحسب بيان عن الجلسة المجتمعة بحر هذا الأسبوع بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تلقت “الفجر” نسخة منه، فإن المتابعات القضائية ضد متقاعدي التربية القاطنين بسكنات وظيفية منذ سنوات، متواصلة رغم تدخل الوزارة الوصية لدى الجهات المعنية، ما أثار سخط هؤلاء المسنين المهددين بالشارع، داعية إلى التدخل العاجل لوزير التربية من أجل اتخاذ قرار مركزي للتنازل عنها وفق القانون 12/78، وبالضبط في مادته 186، التي تعطي الحق في البقاء في هذه السكنات وفق الشروط التي حددت في الجريدة الرسمية، المتعلقة إما بالمرض أو العجز أو التحويل للتقاعد، حيث يؤكد حق التنازل لفائدتهم، أو تحويلهم إلى سكنات لائقة بديلة.
وأكد المجتمعون على ضرورة إعطائهم حقهم في السكن، قائلين إن الوزارة الوصية ليست مطالبة بتقديم صدقة، أو منح هبة لفائدتهم، بل ما هو إلا استرجاع لحقهم وفق قوانين الجمهورية، حسب ذات البيان، الذي طالب بتحقيق انشغالات أخرى، أهمها ضمان العلاج الكامل لمتقاعدي التربية بنسبة 100 بالمائة، من علاج وأدوية وتحاليل، ورفع المنح بنسبة 30 بالمائة لتحسين القدرة الشرائية.