ولد عباس يوافق على فتح ملف ترقيات الأطباء العامين قبل 2013

لتثمين المسار المهني للممارسين الطبيين على مشارف التقاعد

أعطى وزير الصحة تعليمات لمصالحه للتكفل بملف ترقية الممارسين الطبيين تلقائيا، الذين استوفوا الشروط الضرورية المحددة في القانون الخاص الصادر في 2008، بعد أن أعطى موافقته المبدئية لذلك، إثر طلب قدمته النقابة الوطنية للممارسين العامين، التي اشتكت من عدم تطبيق تدابير هذه القانون، باعتبار أن العديد من الأطباء على مشارف التقاعد
دون تدخل الجهات الوصية من أجل إدراجهم في رتب أعلى. وأكد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس، في تصريح ل”الفجر”، أنهم وخلال لقائهم الأخير مع وزير الصحة، طرحوا قضية عدم تطبيق بعض تدابير القانون الخاص فيما تعلق بالبند رقم 19، الذي يعطي للممارس الطبي الأحقية في الترقية التلقائية في مدة خمس سنوات، من تطبيق القانون الخاص أي من 1 جانفي 2008، وذلك من الدرجة الأولى إلى الثانية بعد وصوله إلى 10 سنوات عمل. وأوضح مرابط إلياس، أن نقابة الممارسين العامين التي تمثل كل من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، ترفض الانتظار إلى إكمال المدة القانونية التي جاءت في البند 19 من القانون الأساسي، أي إلى غاية 2013، بالنظر إلى أن عددا كبيرا من الممارسين الطبيين تجاوز المدة التي حددتها السلطات الوصية، ولم يستفيدوا من الترقيات التي تشترط 10 سنوات عمل، مؤكدا أن أطباء لهم خبرة 14 سنة عمل، حالوا دون ترقيتهم لتجميد تطبيق هذه المادة، والأخطر من ذلك، أن هناك ممارسين سيحالون إلى التقاعد قريبا، ولم يتمكنوا من الارتقاء إلى درجات أعلى. وأضاف في ذات السياق ممثل الأطباء، أن إلحاح النقابة على الظفر بهذا الحق حرك وزير الصحة، الذي أعطى تعليمات من اجل النظر في هذا الملف، حيث تم اقتراح تنظيم جلسة عمل، من أجل إنصاف هؤلاء، غير أن المشكل حسبه، هو عدم اتخاذ أي إجراءات رسمية من أجل الشروع الرسمي في تطبيق المادة 19، داعيا الوزير إلى الإسراع في تجسيد موافقته على أرض الواقع. كما طالب مرابط، بإنشاء الرتبة الثالثة لتثمين المسار المهني للأطباء، حتى يمكنهم من الترقية من الدرجة الأولى برتبة ممارس طبي إلى المرتبة الثانية بدرجة ممارس طبي رئيسي، ثم رتبة ثالثة برتبة ممارس طبي رئيس. وتطرق رئيس نقابة الممارسين العامين في شق آخر إلى ملف النظام التعويضي العام الذي لم يتم التفاوض بشأنه بعد مع وزارة الصحة، والذي يستفيد منه جميع مستخدمي الصحة على غرار الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممارسين الأخصائيين وشبه الطبيين، باعتبارهم تربطهم منح وعلاوات مشتركة على غرار منحة الخطر والعدوى، منحة التحفيز، موضحا أن النقابة قدمت مقترحاته للوصاية، حيث تنتظر الشروع في التفاوض حولها، خصوصا بعد استكمال ملف التعويضات.