جمعية العلماء تؤكد على ركيزة الإسلام في الدستور نكاية في أنصار اللائكية

في ظل الدعوة لاستبدال قانون الأسرة بآخر مدني وفصل الدين عن الدولة

جددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التأكيد على ضرورة اعتماد الدين الإسلامي كأساس في الدستور الجزائري، واتخاذه كمرجع في التشريع الجزائري مع توسيع وتعميق التعامل باللغة العربية في المؤسسات التربوية والإدارة، فيما اعتبر ردا صريحا من الجمعية على الداعين إلى الفصل بين الدين والدولة، وتبني قانون مدني بدل قانون الأسرة الحالي من أنصار التيار اللائكي من أحزاب وممثلي المجتمع المدني الذين توافدوا على اللجنة. وحتى وإن كان الإسلام منصوصا عليه في المادة الثانية من الدستور الحالي، والتي لم تمسها أي تعديلات منذ قيام الدولة الجزائرية، إلا أن ضيفي لجنة المشاورات السياسية من جمعية العلماء المسلمين، الشيخين عمار طالبي ومحمد لكحل شرفاء، فضلا التأكيد على أهمية الدين في الدستور وطالبا باعتماده كمرجع في التشريعات، وهذا تأكيدا منهما على أنه عمل مهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال اختزاله أو التقليل من أهميته لأنه عنصر أساسي في الهوية الوطنية لجميع الجزائريين. وبحكم امتلاكهما للصفة دافع كل من عمار طالبي ومحمد لكحل شرفاء عن المحافظة على الدين كأساس للهوية الجزائرية واعتماده في الدستور، وأكد عمار طالبي في كلمته عقب خروجه من لجنة المشاورات السياسية، أمس برئاسة الجمهورية، على “التركيز على الحريات لأنها أساس تقدم أي أمة، بالإضافة إلى اعتماد الدين في التشريعات، مع الاهتمام أكثر بالجوانب الثقافية والروحية لأنها أساس الهوية”. وطالب المتحدثان في هذا الإطار بأهمية ترسيخ تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية في المؤسسات التربوية، مطالبين بتعزيز التعاملات باللغة العربية، خاصة وأن العديد منها تتم باللغة الفرنسية، لأن البعض لم يتخلص بعد من عقدة المستعمر الفرنسي. ومن جانبه جدد الشيخ محمد لكحل شرفاء، التأكيد على أهمية اعتماد الدين كأساس “في الدستور، وفي بناء النظام والتشريعات”، ورد على الذين يقتبسون نماذج غربية ويعتبرون الإسلام عائقا في وجه تطبيق الحقوق والحريات قائلا “يجب تجنب الإملاءات التي تصدر من المعسكر الغربي أو الأمريكي لأنها لا تناسب ثقافة وطبيعة الجزائريين”، مشيرا إلى أنه توجد إمكانيات وحلول في الدين الإسلامي والتاريخ يمكن الرجوع إليها والاعتماد عليها في بناء دولة.