تصاعد موجة الانشقاقات داخل الأحزاب

تزامنا مع المواعيد السياسية الكبرى

تعرضت جل الأحزاب السياسية الفاعلة في الجزائر، مؤخرا، إلى الكثير من التصدعات والهزات الداخلية الناتجة عن انشقاق قياديين بارزين عن التنظيم الأم وتزعمهم لحركات احتجاجية تدعي التصحيح أو التقويم الأمر الذي أحدث سجالا سياسيا عنيفا بين الأطراف المتنازعة، حيث يزعم كل طرف الالتفاف حول المبادئ الأساسية المسطرة ويتهم الآخر بالالتفاف على هذه المبادئ لأغراض ضيقة ومشبوهة.
والحقيقة أن هذه الظاهرة بدأت في الجزائر منذ التسعينيات، حيث انقسمت الجبهة الإسلامية على نفسها عام 1993، وتصدعت حركة النهضة عام 2000 حين انفصل مؤسسها عبد الله جاب الله، ليؤسس حركة الإصلاح الوطني، كما برزت كذلك الحركة التصحيحية في جبهة التحرير بقيادة عبد العزيز بلخادم في عام 2003. وعرف الأرندي حركة تصحيحية شهر جانفي 2008، وقد أصدر أصحاب الاحتجاج بيانا جاء فيه “هدف الاحتجاج هو تصحيح مسار الحزب من كل انحراف والمحافظة على خطه الديمقراطي”.
السيناريو نفسه حصل مع عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني سابقا، والذي ظهر له ابتداء من عام 2004 منشقون سموا أنفسهم ب”الحركة التقويمية”، ولجأوا إلى القضاء من أجل انتزاع الحركة منه. وانفجرت الأوضاع فجأة داخل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، وظهرت ما يسمى ب”حركة تصحيحية” تنازع رئيسها موسى تواتي زعامة الحزب، كما عرف حزب عهد 54 حركة وطنية تصحيحية قادها خلال الحملة الانتخابية المحلية لعام 2007 معارضون طالبوا بعزل فوزي رباعين من قيادة الحزب بذريعة النتائج الهزيلة المحققة ميدانيا ورفض رئيس الحزب لمبدإ التداول على القيادة.
وها هي اليوم حدة الانشقاقات والتوترات ترتفع بالموازاة مع الحراك الذي أحدثته المشاورات السياسية بخصوص الإصلاحات المزمع القيام بها في الجزائر وكذا التحضيرات الجارية تحسبا للمواعيد الانتخابية القادمة.
ويعرف حزب جبهة التحرير الوطني حاليا أزمة خانقة بسبب التصعيد الذي تمارسه الحركة التصحيحية أو ما يسمى بحركة التقويم والتأصيل المنشقة منذ المؤتمر التاسع للحزب، ديسمبر الماضي، التي تضم وزراء سابقين وأعضاء من مجلس الأمة وبرلمانيين الذين قاموا بوقفة احتجاجية في الحادي والعشرين من ماي الفارط أمام المقر المركزي للحزب تحت شعار “أرجعوا الحزب إلى مناضليه”، احتجاجا على مواصلة تغييب وإقصاء المناضلين الحقيقيين، حسب زعمهم. ودعا المنشقون إلى عقد مؤتمر استثنائي، وإلى مقاطعة دور اللجنة المركزية التي تنطلق أشغالها ابتداء من اليوم وإلى غاية 6 جوان في محاولة لإفشال القمة والتشويش عليها.
وكشف استمرار التعنت بين طرفي النزاع في حمس، حجم الخلاف الذي لازال يفصل بين تيار أبو جرة سلطاني وبين المجموعة المعارضة التي يتزعمها نائبه السابق البرلماني عبد المجيد مناصرة، الذي يسعى إلى الحصول على الاعتماد لحركة الدعوة والتغيير التي يدعي في كل مناسبة أنها تمثل الشرعية الواقعية والمرجعية الأصلية التي هي من منهج الشيخ الراحل محفوظ نحناح، متهما القيادة الحالية لحركة حمس بالانحراف عن المبادئ التي بنيت على أساسها الحركة.
أما على مستوى حزب الأفانا فإن الحركة التقويمية للجبهة الوطنية تطالب بالترخيص لعقد مؤتمر استثنائي لإجبار موسى تواتي الرئيس الحالي على التنحي، باعتباره انحرف كثيرا - حسب هؤلاء - عن مسار الجبهة النضالي بعد إقصاء المناضلين الحقيقيين والزج بالحزب في متاهات ذات مضامين مشبوهة.
كما لم يسلم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أهم الدعائم الأساسية في التحالف الرئاسي من هذه الهزات والتوترات الداخلية التي مست العديد من مكاتبه الولائية وموجات سحب الثقة من الأمناء الولائيين، آخرها المكتب الولائي للتجمع بغليزان.
ولم تكن الأحزاب الصغيرة في منأى عن هذه الموجة من الانشقاقات التي طالت تنظيمات سياسية متواضعة على غرار عهد 54 وحركة الوفاق وغيرهما.
وتؤكد الحملات الضاغطة للحركات المنشقة التي بقيت تتدرج حتى بلغت درجة التصعيد مؤخرا، في خضم السجال السياسي الحاد القائم بين الأطراف المتنازعة، أن الأمر يتعلق بالبحث عن المواقع في إطار التوازنات السياسية التي تقربها من المناصب والحقائب، مما جعلها عرضة للأزمات والتصدعات الداخلية نتيجة التهافت غير النزيه على الزعامة، وأداة طيعة في أيدي سماسرة السياسة، وأنجبت الساحة السياسية الجزائرية الكثير من المؤامرات “العلمية” في إثارة الانقلابات والقلاقل والفتن على أساس قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، مما فتح الباب واسعا أمام المزايدات حتى على ثوابت الأمة باسم الحرية والديمقراطية وغيرها من الشعارات الفخمة التي توظف للاستهلاك السياسي لينطفئ بريقها بمجرد حصول هذه التنظيمات على بعض المكاسب أو التنازلات. والدليل على ذلك أن هذه الحركات الاحتجاجية والتصحيحية تحاول كلها فرض نفسها كشريك سياسي وتطالب بإشراكها في المشاورات الجارية لتفعيل الإصلاحات السياسية.