نورية حفصي تدافع عن نظام الكوطة وتعتبره حتمية المرحلة الراهنة

حمّلت الأحزاب السياسية مسؤولية تهميش المرأة

حملت رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، الأحزاب السياسية مسؤولية الإقصاء والتهميش في الاستحقاقات الانتخابية من خلال عدم إدراجهن في ترتيب تحفيزي في القوائم الانتخابية، مؤكدة أن نظام “الكوطة” الوسيلة الوحيدة لإخراج المرأة من النفق الموجودة فيه وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية التي ظلت حكرا على الرجال في ظل استثناءات قليلة جدا.
أقرت حفصي بأن نظام “المحاصصة” هو السبيل الوحيد لمنح النساء فرصة المشاركة في المجال السياسي، في الوقت الراهن، متمسكة بنسبة 30 بالمائة، في ظل الإقصاء الذي يتعرضن له داخل تشكيلاتهن السياسية، بصورة نمطية ومتناقلة. واعترفت نورية حفصي، في كلمة لها عقب خروجها من لجنة المشاورات السياسية، أمس، بأنه رغم الانتقادات التي يوجهها البعض لنظام الكوطة المخصص للنساء من أجل توسيع مشاركتهن السياسية في المجالس المنتخبة، إلا أنها وسيلة لابد من تبنيها والعمل بها في المرحلة الراهنة، في غياب أية بدائل أخرى ممكنة، مستشهدة في هذا المقام بالتدني في نسبة التمثيل الوطني للنساء في المجالس الوطنية، التي تصل 7 بالمائة فقط، وهي نسبة جد متدنية مقارنة بتلك التي توجد في بلدان إفريقية، مثلما هو الشأن بالنسبة لموريتانيا التي تحصي تواجد 25 بالمائة من النساء في المجالس المنتخبة. وحملت، حفصي هامشا كبيرا من المسؤولية للأحزاب في التهميش الذي تتعرض له المرأة رغم وجود كفاءات داخل التشكيلات السياسية، مشيرة إلى أن صدور القانون العضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة، من شأنه تغيير العديد من الأمور وفرض واقع جيد لصالح النساء، خاصة وأن التشكيلات السياسية تتحجج بخوفها من عدم الفوز في الانتخابات في حالة وضع النساء في صدارة القوائم الانتخابية، قياسا بالعقلية السائدة بالكثير من مناطق الوطن.
وتشترك أغلبية الأحزاب في نقطة رفض نظام الكوطة، حتى تلك السائرة في فلك التحالف الرئاسي، وفي مقدمته الأفالان الذي اعتبره غير مناسب، ونفس النظرة يلتزم بها كل من حمس والأرندي، اللذين اختارا الرفض الاجتماعي كمبرّر لرفضهما لنظام الكوطة، فيما أقرت لويزة حنون بأنه مناف للديمقراطية وانتقاص من قيمة المرأة التي يجب أن تعامل بمنطق المساواة مع الرجل، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما تنبأت بفشله قياسا بما وقع في مصر، ولا تختلف الأحزاب الديمقراطية هي الأخرى في هذا الطرح والدليل عدد النساء بتشكيلاتها ومجالسها الوطنية، لنصل إلى الأحزاب ذات التيار الإسلامي التي لا تكترث إطلاقا لتواجد النساء في تشكيلاتها السياسية ولا يتعدى الاعتماد عليهن سوى في الحملات الانتخابية من أجل رفع نسب التصويت لا أكثر.
وحول نفس النقطة، أكد الضيفة الثانية للجنة المشاورات السياسية، مريم بلميهوب زرداني، أنه من حق النساء التدرج في سلم المسؤوليات بالنظر لمستوى تكوينهن، وكررت أمام الصحافة الأرقام الخاصة بالتواجد النسوي في الجامعة والسلك الطبي وغيرها من القطاعات، مشيرة أن ذلك العدد لابد أن ينعكس في سلم المسؤوليات.