عمال بريد الجزائر يستفيدون من زيادة في الأجور بنسبة 30 بالمائة

20 بالمائة منها في جويلية و10 العام المقبل

أعلنت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن زيادة في رواتب عمال مراكز البريد بنسبة 30 بالمائة، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد نهاية الأسبوع، وانتهى بتوقيع اتفاق بين المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، عمر زرارقة، ورئيس فيدرالية عمال البريد، محمد تشولاق، يقضي برفع الأجر القاعدي للعمال ومراجعة التعويضات والمنح.
اجتمع مجلس إدارة بريد الجزائر، أمس، للفصل نهائيا في قضية رفع أجور عمال بريد الجزائر، حيث تقرر رفع أجور العمال ب30 بالمائة، إثر اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مطالب العمال، التي ضمت ممثلي الإدارة والفيدرالية الوطنية لبريد الجزائر، وذلك بعد أن قدم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تقريرا للوزير الأول حول الأثر المالي لعملية زيادة أجور عمال البريد، والتي لقيت قبولا من طرف أويحيى.
وقال بن حمادي إن الوزارة قررت تبني نتائج أعمال أفواج العمل المشتركة وتطبيق الزيادة في الأجور، معتبرا أن جميع الانشغالات التي طرحها العمال تمت معالجتها، ولم يبق أي مشكل بالنسبة لوضعيتهم الاقتصادية، مؤكدا أنه طلب من مؤسسة بريد الجزائر أن تكون أكثر فعالية في تحسين ظروف العمل، باعتبارها هيئة اقتصادية تقدم خدمات اجتماعية وعمومية للمواطن.
وحسب محضر الاجتماع الذي اطلعت “الفجر” على نسخة منه، فإن الزيادة في الأجور ستتم عبر مراحل حيث سيستفيد العمال من زيادة قدرها 20 بالمائة ابتداء من جويلية المقبل، على أن يستفيدوا من زيادة 5 بالمائة أخرى في جانفي 2012، و5 بالمائة الباقية ابتداء من جويلية 2012. وحسب المصدر ذاته، فإن منح الأقدمية ستعرف زيادة من 64 إلى 68 بالمائة، والمنح العائلية ستصبح 350 دينار لليوم، ومنحة النقل مائة دينار، ومنحة وكيل الشباك ألف دينار، أمين الصندوق 2500 دينار، وحددت منحة المسؤولية، منحة الاستغلال ومنحة أمين صندوق رئيسي بأربع ألاف دينار، كما تم رفع منحة الخطر بخمسين بالمائة. وفي شق مغاير، أكد رئيس فيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، محمد تشولاق، أن عمال مكاتب البريد الذين شنوا إضرابا عن العمل، ابتداء من نهاية ماي الماضي، سيستأنفون عملهم بشكل عادي، ابتداء من يوم غد على أكثر تقدير، كما هنأ جميع موظفي بريد الجزائر، بالنتيجة التي تحصلوا عليها، داعيا إياهم في نفس الوقت إلى بذل مجهودات أكثر لتحسين نوعية الخدمات التي يقدمونها للمواطن.