ضراب العمال توج بإعلان رفع الأجور ب 30 بالمائة بداية من 1 جويلية المقبل

كلل الإضراب المفتوح الذي دخل فيه أكثر من 13 ألف عامل في مختلف مراكز البريد والفروع الملحقة والاحتجاجات والاعتصامات التي تخللته على مدى ال 14 يوم الماضية، عبر كل ولايات الوطن، بافتكاك المضربين زيادة في الأجور قدرها 30 بالمائة ووعود لدراسة جميع المطالب الاجتماعية والمهنية الأخرى مرحليا، وهي القرارات التي أثلجت صدور العمال والموظفين، لأنها تحمل هذه المرة ختم وتوقيع المسؤول الأول عن القطاع وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي.
قرار الزيادة في الأجر أتخذ بعد اجتماع ماراطوني لمجلس إدارة المؤسسة استمر 30 ساعة كاملة دون انقطاع ترأسه موسى بن حمادي والمدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عمر زرارقة، إلى جانب رئيس فدرالية عمال البريد ووتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد تشولاق واتفق على في وقت متأخر من ليلة الخميس إلى الجمعة برفع الأجر القاعدي للعمال بنسبة 30 بالمائة ومراجعة التعويضات والمنح تحديد مخطط للمشوار المهني لمختلف المناصب. وقال بن حمادي، إن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد العمل الذي أدته أفواج العمل المشتركة بين بريد الجزائر والاتحادية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي نصبت منذ أسابيع كان من المفروض ان تقدم نتائج أشغالها يوم 24 من شهر جوان الجاري لكن بفضل الانسجام والتفاهم حول الأهداف أنهت أشغالها اليوم بهذا اللقاء. وأفاد بن حمادي أنه لا مبرر حاليا لمواصلة الإضراب، على اعتبار أن جميع الانشغالات التي طرحها العمال تمت معالجتها خلال الاجتماع عدا بعض الملفات ذات الطبيعة الاجتماعية التي ستعالج بشكل مرحلي ملحا على مسؤولي مؤسسة بريد الجزائر تقديم تقييم مرحلي عن سير أشغال معالجتها. وفي هذا الصدد، شدد بن حمادي على ضرورة أن تكون مؤسسة بريد الجزائر أكثر فعالية في تحسين ظروف العمل باعتبارها هيئة اقتصادية تقدم خدمات اجتماعية وعمومية للمواطن. من جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر أن هذا المكسب الذي تحصل عليه عمال بريد الجزائر يشجعهم على العمل أكثر على تدعيم الخدمة العمومية التي يؤدونها ويدفعهم إلى تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للزبائن وإلى تدارك النقائص الموجودة حاليا. أما رئيس فدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فقد أكد أن عمال مكاتب البريد التي شنت الإضراب منذ 28 ماي الماضي، سيستأنفون عملهم ابتداء من نهار الغد الأحد، مهنئا هذه الفئة بالمكسب الذي تحصلوا عليه، وداعيا في نفس الوقت إلى بذل مجهودات أكثر لتحسين نوعية الخدمات التي يقدمونها للمواطن.
الاجتماع أقر أيضا تعديل نظام التعويضات نحو الرفع
الزيادة في الأجور ستكون على مراحل وتسقيف منحة الخبرة المهنية
يتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه عقب اجتماع مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر، والذي ضم علاوة على الوزير موسى بن حمادي ومدير عام بريد الجزائر كل من الأمين الوطني للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين المكلف بالنزاعات الاجتماعية والأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحادية حسب بيان لوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال تلقت "الأمة العربية" نسخة منه "تطبيق الزيادة في الأجر القاعدي على ثلاث مراحل، بحيث سيتم تطبيق زيادة 20 بالمائة ابتداء من 1 جويلية 2011. وفي 1 جانفي 2012، سيتم تطبيق زيادة أخرى بنسبة 5 بالمائة. وفي 1 جويلية 2012، سيتم تطبيق زيادة إضافية ب 5 بالمائة. وتمخض الاتفاق عن تسقيف منحة الخبرة المهنية من 64 بالمائة إلى 68 بالمائة، كما سيتم بموجبه تعديل نظام التعويضات بحيث سيتم رفع منحة الإطعام إلى 350 دج في اليوم ورفع منحة النقل من 1000 دج إلى 2700 دج. وسيتم أيضا رفع منحة الصندوق الخاصة بعون الشباك إلى 2000 دج ومنحة أمين الصندوق الى 2500 دج ومنحة أمين الصندوق الرئيسي الى 4000 دج. أما منحة المدقق ومنحة الاستغلال والتدخل فسيتم رفعهما إلى 4000 دج. أما منحة المسؤولية، فحددت من ناحيتها ب 2000 دج بينما تم رفع منحة الضرر ب50 بالمائة. كما حددت منحة الخطر للعون المواكب وسائق نقل الأموال ب 3000 دج ومنحة المحاسب حددت ب 2500 دج ومنحة المحاسب الرئيسي فتم تحديدها ب 4000 دج. وأسفر الاتفاق أيضا عن جملة من الإجراءات الأخرى من ضمنها الإبقاء على تعويض المنطقة وفق السلم المعمول به كما تم الاتفاق على آلية التطور الأفقي في المسار المهني والاتفاق على آلية الترقية ومراجعة مدونة مناصب العمل ومنح رتبتين للأعوان البالغين 55 سنة وإعادة ترتيب العمال في الوظائف التي يشغلونها. واتفق المجتمعون على ضرورة مرافقة هذا التثمين في الأجور بشروع المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر في الآجال القريبة في وضع خطة تقويمية ترمي إلى إعادة ترتيب أهدافها الاقتصادية لرفع رقم الأعمال وتنويع المنتجات وعقلنة مصاريف المؤسسة. كما تقرر خلال الاجتماع وضع آلية في أقرب الآجال للتمكن من تقييم وتثمين الخدمة العمومية والشروع في عملية استرجاع تكاليف الخدمة العامة للبريد وتم التأكيد على حتمية تطوير الكفاءات بإقامة خطط تكوين متعددة السنوات وتنميط تعداد العمال وربطه بتنظيم المؤسسة ومستوى نشاطها. ودعا المجتمعون أيضا إلى ضرورة وضع سياسة اتصال تجاه مجموع عمال المؤسسة بالتشاور مع الشريك الاجتماعي من أجل تحسيسهم بالوضع الحقيقي ل"بريد الجزائر" مع إبراز قدراتها الكامنة وإمكانياتها الفعلية.

بعد اتفاق مع وزارة المالية
"بريد الجزائر" يشرع قريبا في توزيع الطوابع الجبائية آليا لتفادي الندرة والبيع الموازي
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن قطاعه سيشرع قريبا في عمليات التوزيع الآلي للطوابع الجبائية على مستوى مكاتب بريد الجزائر للقضاء على مشكل ندرتها وتسريبها. وأوضح بن حمادي عقب التوقيع على اتفاق بين مؤسسة بريد الجزائر وفدرالية عمال البريد ووتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي قرر رفع الأجر القاعدي للعمال إلى 30 بالمائة، أن قطاعه اتفق مع وزارة المالية على اعتماد التوزيع الآلي للطوابع الجبائية على مستوى مكاتب البريد لتفادي مشكل ندرة تلك التي يكثر عليها الطلب على وجه الخصوص ومنع تسريبها وبيعها في السوق الموازية. وأضاف الوزير أنه باعتماد هذه الطريقة سيتم معرفة كيفية تسريب هذه الطوابع "بدقة" وقطع الطريق أمام المضاربين. من جهته، صرح مدير عام مؤسسة بريد الجزائر عمر زرارقة أن القطاع سيوكل مهمة توزيع الطوابع الجبائية لمديريات البريد على مستوى ولايات الوطن لتفادي هذه الندرة، مشيرا إلى ان هذا المشكل بدأ يظهر منذ اعتماد مركزية التوزيع.