فرار السكان نحو تركيا يضعف من حظوظ الأسد لاحتواء الأزمة

مبعوث الأسد يزور تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان

يبدو أن العلاقات الوثيقة بين سوريا و جارتها تركيا تقترب من نقطة اللاعودة مع فرار أزيد من 10 ألاف سوري إلى الأراضي التركية هربا من الحملة العنيفة التي تشنها قوات الأمن التابعة للرئيس السوري بشار الأسد، وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن تركيا أكدت للنظام السوري نفاد صبر تركيا من الأساليب القمعية السورية وبطء الإصلاح إضافة إلى غضبها من أزمة إنسانية آخذة في الاتساع، في وقت يقوم فيه مبعوث الرئيس السوري بإجراء محادثات حول الأزمة مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فيما أكدت تقارير وكالات الأنباء أن الدبابات والمركبات المدرعة العسكرية السورية بدأت في انتشار مكثف في مدينة دير الزور وفي البوكمال على الحدود مع العراق بعد مرور أسبوع على نزول عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكم الأسد، بعدما قامت باقتحام بلدة معرة النعمان التي تقع على الطريق السريع الذي يربط دمشق بحلب ثاني أكبر مدن سوريا. وقال التلفزيون السوري، أمس، إن بعض وحدات الجيش والقوى الأمنية “تتابع مهمتها بملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة في المناطق المحيطة بمدينة جسر الشغور، وبتمكين السكان المدنيين من العودة إلى مناطقهم التي خرجوا منها”. وتدفق سكان من معرة النعمان وجسر الشغور والقرى المحيطة بهما على حلب وعلى القرى الواقعة في الصحراء إلى الشرق بينما اتجه البعض إلى تركيا المجاورة التي فر إليها بالفعل أكثر من 8500 سوري.
وشن أردوغان هجوم ضد الأسد عقب إعادة انتخابه، وتحدث أردوغان الذي كانت تجمعه علاقات قوية جدا بالأسد، “بطريقة مختلفة تماما” وعبر عن استيائه من استخدام أساليب القمع ضد الشعب السوري. و قررت تركيا إقامة مخيمات للاجئين في إقليم هاتاي التركي القريب من بلدة جسر الشغور السورية الحدودية وعلى بعد 20 كيلومترا فقط من الحدود المشتركة وهي البلدة التي شن عليها الجيش السوري حملة الجمعة الماضي، وفروا بحثا عن ملاذ عبر الحدود هربا من أحدث حملة عسكرية لحكومة الأسد على احتجاجات تطالب بمزيد من الحريات في بلد تسيطر عليه عائلة الأسد التي تنتمي إلى الطائفة العلوية منذ أكثر من 41 عاما. وغالبية السوريين مسلمون سنة. وقدم لاجئون فارون وصفا لأحداث إطلاق النار على أيدي القوات السورية ومسلحين علويين موالين للأسد يعرفون “بالشبيحة“ وإحراق الأرض والمحاصيل في سياسة الأرض المحروقة لإخضاع سكان المنطقة بعد احتجاجات واسعة النطاق.
وعلى الصعيد الدولي قادت فرنسا بدعم بريطاني جهودا لاستصدار قرار من مجلس الأمن يندد بالقمع الذي يمارسه الأسد للاحتجاجات لكن روسيا والصين هددتا باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار.