العاصمة وسطيف ووهران الأكثر استقطابا والجنوب لا يزال غائبا

364 ألف تاجر مسجل في 2010 وشطب 127 ألف

سجل المركز الوطني للسجل التجاري ارتفاعا عدد التسجيلات الجديدة في السجل التجاري إلى أكثر من 364390 شخصا في سنة 2010، أي بزيادة بلغت 27 بالمئة مقارنة بسنة 2009.
ولقد سجلت سنة 2010، حوالي 127898 عملية شطب تجاري. وأشار المركز إلى أن 41 بالمئة من مجموع التسجيلات في السجل التجاري ارتكزت بثماني ولايات وهي الجزائر العاصمة بنسبة 14 بالمئة، وسطيف بنحو 3.7 بالمئة، والمسيلة ب 3.6 بالمئة، وبجاية وتيزي وزو بنسبة 3.5 بالمئة لكل منهما، ووهران بنحو 3.3 بالمئة، ثم تلمسان ب 3.1 بالمئة، والشلف وقسنطينة بنسبة 3 بالمئة. ومن ناحية النشاطات الجديدة التي سجلت خلال السنة المنصرمة، يأتي فرع الخدمات في المركز الأول ب41 بالمئة، متبوع بتجارة التجزئة بنسبة 37 بالمئة، ثم الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري بنسبة 14 بالمئة، وتجارة الجملة سجلت 4 بالمئة، والاستيراد والتصدير سجل 2.5 بالمئة، وأخيرا إنتاج الصناعات التقليدية بنسبة 0.3 بالمئة.
ومقارنة بسنة 2009، فإن التسجيلات في نشاطات التجزئة والبناء والأشغال العمومية والري سجلت تغييرا طفيفا بما أن الفرع الأول سجل ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمئة، والثاني تراجع بنسبة 2.1 بالمئة. ومع نهاية 2010، عرف المركز تسجيل 1407449 تاجرا في السجل التجاري على المستوى الوطني، منهم 1282609 تاجرا بنسبة 91 بالمئة أشخاص معنويين، و124840 بنسبة 9 بالمئة هم أشخاص ماديين، وتتمركز أكبر نسبة من التجار بالمدن الشمالية، إذ تأتي العاصمة في المرتبة الأولى ب 183012 تاجرا، أي بنسبة 13 بالمئة من إجمالي التجار على المستوى الوطني، متبوعة بسطيف بحوالي 64015 تاجرا، ما نسبته 4.5 بالمئة، ثم وهران ب 61694 تاجرا، أي بنسبة 4.4 بالمئة، ويبقى تجار الولايات الجنوبية في استقرار، حيث تسجل البيض 7911 تاجرا، وتندوف ب 3883 تاجرا، وإيليزي ب 3668 تاجرا.
أما من حيث قطاعات النشاط، فإن الأشخاص المعنويين الذين ينشطون في تجارة التجزئة والجملة يمثلون 50 بالمئة، والخدمات ب 34 بالمئة، والبناء والأشغال العمومية والري والصناعة والصناعات التقليدية ب 14 بالمئة. وبالنسبة للأشخاص الماديين فإن 38 بالمئة ينشطون في تجارة التجزئة والجملة والاستيراد، و31 بالمئة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والصناعات التقليدية، و31 بالمئة في قطاع الخدمات، بحسب الصيغة القانونية، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحتل الصدارة بنسبة 49 بالمئة، متبوعة بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة بنسبة 33 بالمئة.