8300 تاجر أجنبي مسجلين في السجل التجاري

التونسيون الأوائل من حيث الأشخاص الماديين والفرنسيون في الشركات

كشفت الأرقام التي قدّمها المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد التجار الأجانب المسجلين في المركز بلغ خلال سنة 2010 ما لا يقل عن 8300 تاجر من بينهم 1850 شخص مادي و6459 شخص معنوي من بينها 189 فرع.
وبخصوص الأشخاص المعنويين، فإن 20.22 بالمئة من المسيريين والمدراء أو رؤساء مجلس إدارة المؤسسات هم من جنسية فرنسية و12.26 بالمئة من جنسية سورية و9.8 بالمئة من جنسية صينية و7.94 بالمئة من جنسية مصرية.
وبالنسبة للأشخاص الماديين، فإن الجنسيات الأكثر انتشارا تتوزع على الشكل التالي 31.14 بالمئة تونسية و25.55 بالمائة مغربية و16.54 بالمئة سورية و6.81 بالمئة مصرية.
وأوضح المركز أن أغلبية الشركات الأجنبية المتمركزة في الجزائر تنشط في مجال الخدمات في حدود 30.2 بالمئة يليها فرع الصناعة والأشغال العمومية والري 29.2 بالمئة وفي الأخير 23.7 بالمئة في الاستيراد والتصدير.
وفي المقابل، ينشط التجار الأجانب، لا سيما في قطاعات تجارة التجزئة، ب 68.5 بالمئة والخدمات ب 17.1 بالمئة.
وحسب الأرقام التي قدمها المركز، فإن العدد الإجمالي للتسجيلات في السجل التجاري قد ارتفع إلى 364.396 شخص في 2010 في الجزائر مسجلا بذلك زيادة تقدر ب27.3 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2009.
وفي نهاية 2010 سجل المركز 1.407.449 تاجر مسجل في السجل التجاري على الصعيد الوطني من بينهم 1.282.609 أي 91.1 بالمئة أشخاص ماديين و124.840 أي 8.9 بالمائة شركات. وبشأن الإطار القانوني للمؤسسات، يشير المركز إلى أنه لم يعرف تغييرا، إذ سجلت نفس النسب المسجلة خلال السنوات الماضية في 2010.
وحسب المركز، فإن المؤسسات المنظمة في مؤسسة ذات مسؤولية محدودة تمثل حصة 49.4 بالمئة وفي مؤسسة ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة ب 33 بالمئة وفي مؤسسة ذات اسم جماعي 11.77 بالمئة وفي مؤسسة بالأسهم التي تعد الشكل الأقل تداولا بالنسبة للنشاط التجاري بنسبة 4.8 بالمئة فقط من الإجمالي.