16 ألف منصب إدماج مهني منذ بداية السنة بسكيكدة

شركات أجنبية متهمة بخرق الاتفاقات

انخفضت نسبة التشغيل في ولاية سكيكدة نهاية جويلية الماضي إلى 10.9 بالمائة، وهي مرشحة للانخفاض في نهاية السنة إلى أقل من 9 بالمائة
واستنادا إلى تصريحات مدير التشغيل للولاية ل”الفجر”، فإن مناصب الإدماج المهني التي تم تحقيقها منذ بداية السنة الماضية إلى غاية جوان الفارط بلغت 16 ألف منصب فيما وصلت مناصب العمل التي تم تحقيقها فعليا على مستوى كامل وحدات المنطقة الصناعية البتروكيماوية وعلى مستوى الشركات الأجنبية العاملة في هذه المنطقة 6 آلاف منصب، وهي مرشحة لتصل إلى 15 ألف منصب بداية السنة القادمة عندما تشرع الشركة الكورية الجنوبية سامسونغ في بدء الأشغال الخاصة بإنجاز مصنع الغاز وتوسيع مصفاة البترول وشركات أجنبية فرعية مكلفة بإتمام المشروع الجاري حاليا والمتعلق بتحديد ثلاث وحدات إنتاجية تابعة لمركب تمييع الغاز الطبيعي كانت قد هدمت في الانفجار الضخم الذي وقع يوم 27 جانفي 2001 وأدى إلى مقتل 27 عاملا بالمركب وجرح 78 آخرين.
وحسب ذات المسؤول، فإن وتيرة التشغيل بالولاية تعد مرضية، وهناك فرص عمل مازالت لم تتحقق نظرا لنقص اليد العاملة المؤهلة في بعض التخصصات التقنية. من جانب ثان ضاعفت مفتشية العمل والوكالة الولائية للتشغيل إجراءات الرقابة على الشركات الأجنبية، وذلك بأمر من والي الولاية للتحقيق من مدى احترام هذه الشركات للاتفاقيات المبرمة معها والخاصة بتشغيل اليد العاملة، حيث أن بعض الشركات الفرعية المتعاملة مع سامسونغ وشركات أخرى تتعامل مع الشركة الأمريكية “ك ب ر“ صاحبة إعادة تجديد مركب تمييع الغاز الطبيعي توظف عمالا أجانب على حساب اليد العاملة الجزائرية وتعتبرهم عمالا مهنيين وتجلبهم من تايلاندا وسنغفورة خاصة، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الجزائرية.
وكانت مديرية التشغيل قد أجرت سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي هذه الشركات بعد احتجاجات قام بها عمار جزائريون تم طردهم من مناصب عملهم بصورة تعسفية وعوضوا بعمال أجانب عاديين لا يملكون أي مؤهل تقني، ويقول مدير التشغيل أنه لن يسمح بتاتا بأي خرق تقوم به أية شركة أجنبية للاتفاقيات المبرمة معها وأن عمليات المراقبة مستمرة وحاسمة.