لا يوجد ما تخشاه الجزائر على أموالها في الولايات المتحدة

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول:

عكس بعض الخبراء الاقتصاديين الجزائريين الذين حذروا الحكومة الجزائرية من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على اقتصاد البلاد، يرى عبد الرحمان مبتول أنه لا من ضرر أن تبقي الجزائر أموالها مودعة في الولايات المتحدة بالرغم من أن هذه الأخيرة تعاني من مشكل حاد في مديونيتها و تراجع قيمة الدولار الأمريكي. أكثر من ذلك، يطالب مبتول بفتح نقاش " جاد" حول الموضوع و حول خيارات استعمال احتياط الصرف لتفادي " شائعات تضر بالجزائر ".
و بالرغم من أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين، على غرار بشير مصيطفى الذي طالب بتحويل احتياطاتها من الدولار إلى عملات أخرى والأحسن إلى "اليورو" أو "اليوان" الصيني الأكثر استقرارا. إلاّ أنه في نظر، عبد الرحمان متبول لا يوجد ما تخشاه الجزائر على أموالها لأن "هذه الموجودات تضمنها الدول و تودعها البنوك المركزية و من مصلحتها أن تحتفظ بها".
بل أكثر من ذلك، يذهب عبد الرحمان مبتول في تحليله إلى أن الجزائر ستخسر أكثر إذا ما سحبت احتياطاتها من الصرف المودعة لدى الولايات المتحدة على شكل سندات خزينة. ففي نظره، قد تتعرض الجزائر لتخفيض قيمة تلك السندات، إن تسرعت و سحبتها من الولايات المتحدة. إذ يوضح أن بيعها في السوق الحرة قد ينجر عنه خسارة معتبرة بالنسبة إلى الجزائر، أكثر من تركتها لدى أمريكا.
و يشير عبد الرحمان مبتول إلى أن السوق الحرة تشهد حاليا تراجعا معتبرا. وبالتالي يتعين على الجزائر أن تحلل المردودية.
و يستشهد عبد الرحمان مبتول في تحليله بكل من الصين و اليابان اللتان تعدان من أكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة. إذ يقول إن "الجزائر يجب أن تختار الوضع المستقر في انتظار مصير هذه الأموال الموظفة و أن أكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة و المتمثلة في الصين و اليابان لم تقرر بعد سحب الأموال التي تم توظيفها."
و بالرغم من تخفيض ترتيب قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تسديد مديونيتها من طرف وكالة التقييم بورس. إلاّ أن مبتول يشكك في إفلاس الاقتصاد الأمريكي قائلا "أنا لا أصدق مسألة إفلاس الاقتصاد الأمريكي" لأن وضع الإخلال بالدفع الذي تفادته الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة الأخيرة أمر داخلي و ليس خارجي و تعتبر الولايات المتحدة بصفتها المستثمر العالمي الأول قادرة على تجنيد رؤوس أموال هامة عبر العالم".
من جهة أخرى فان انعكاس تراجع تنقيط هذه الديون سيؤثر على نسب الفوائد المطبقة على الديون الأمريكية.
و حسب نفس المصدر فان " الزيادة المتوقعة في نسب الفوائد مع خطر تباطؤ الاستثمارات الواعدة التي تعرف نضجا بطيئا يضاف إليها تراجع قيمة الدولار ستؤدي إلى تسجيل توجه تضخمي" في الولايات المتحدة و أوربا.
من جهة أخرى حذر هذا الخبير يقول " بالنسبة للجزائر التي تستورد 75 بالمائة.
من حاجياتها (المؤسسات و الأسر حسب الإحصائيات الجمركية) فان هذا يعني أيضا ارتفاع فاتورة الواردات".