مشروع نص قانون جديد على طاولة الحكومة لمحاربة التجارة الموازية

وزارة التجارة تسعى لمحاربة المضاربة والاحتكار والنشاط غير الشرعي

تدرس الحكومة، حاليا، مشروعا جديدا بغرض تعزيز مكافحة التجارة غير الشرعية بأسواق الجملة، وهي الظاهرة التي تطورت ونمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نتيجة نقص فعالية أجهزة الرقابة في ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
وحسب مصدر مسؤول بوزارة التجارة، فإن الحكومة ستنظر في الأيام القليلة المقبلة في مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات ردعية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي وتكاثر السماسرة والوسطاء بين المنتج والمستهلك، خاصة مع الحجم المتزايد للنشاط التجاري الموازي في العديد من أسواق الجملة المتعلقة ببيع الخضر والفواكه، لاسيما أسواق بوڤرة وبوفاريك بالبليدة والكاليتوس بالجزائر العاصمة.
ووفقا لمشروع مرسوم تنفيذي أعدته وزارة بن بادة، وهو مطروح على مستوى الحكومة، فإنه من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار التجارة غير الشرعية في جميع أسواق الجملة، خاصة أن هذه الظاهرة تسببت في الارتفاع المتكرر لأسعار الفواكه والخضروات.
وحسب نفس المصدر، فإن المشروع الجديد يتضمن إجراءات إضافية تحدد شروط انجاز وتهيئة المساحات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، وذلك بهدف حماية المستهلك والاقتصاد الوطني من التجار الفوضويين بشكل يقضي على كافة أشكال التجارة الموازية، مع تفعيل دور الرقابة وإضافة فرق إضافية لضمان الرقابة عبر الأسواق والمحلات التجارية على اختلاف اختصاصاتها. كما سيمنح القانون الجديد، الذي حرصت على إعداده لجنة على مستوى وزارة التجارة، لأي شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عمومي، مالك أو عارض، حق ممارسة النشاط التجاري بأسواق التجزئة عكس ما كانت عليه في السابق، حيث كان تسيير أسواق التجزئة يمنح فقط لمالك خاص أو لمسير يتم تعيينه. كما سيحدد القانون الجديد شروط جديدة متعلقة بالمحلات التجارية الكبرى، حيث يجب ألا تقل مساحتها على 2500 متر مربع، شريطة أن تكون خارج النسيج الحضري. وأوضح نفس المصدر أنه في حالة ما إذا تم الموافقة على نص القانون فمن شانه المساهمة في محاربة التجارة الموازية، التي أضحت تشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الوطني في ظل الارتفاع المتزايد للتجار الفوضويين مما أثر سلبا على المداخيل الجبائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحصي نحو 40 سوق للجملة للخضر والفواكه من مختلف الأحجام، وأكثر من 250 سوق تجزئة ما بين الأسواق المغطاة والجوارية.