أجمع المشاركون أمس في اليوم البرلماني حول الديمقراطية والبرلمان، أن العهدة التشريعية الحالية عرفت العديد من الانحرافات منها اتساع الهوة بين النواب والمواطنين بالإضافة إلى ضعف الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، وهو ما اعترف به مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في وقت بدأت فيه الأحزاب تعد العدة لتشريعيات 2012. أقر المسؤول الثاني في المجلس الشعبي الوطني في مداخلة مطولة خلال اليوم البرلماني الذي ناقش إشكالية “ماذا ينتظر المواطن من البرلمان” بهشاشة دور المؤسسة التشريعية، حيث قال بصريح العبارة إن “البرلمان بتشكيلته الحالية بعيد عن المواطن” وحجته في ذلك أن غالبية النواب قدموا للهيئة الناخبة عشية تشريعيات 2007 وعودا كاذبة لم تجسد إلى اليوم، وذهب إلى أبعد من ذلك حين خاطب زملائه قائلا “من يملك منكم مداومات مفتوحة لاستقبال شكاوى وهموم المواطن؟.. كل هذه الأمور تجعل من البرلمان الحالي مؤسسة منحرفة”، حسب تصريح شيهوب، الذي أضاف أن من سلبيات البرلمان الحالي أيضا أنه لا يمارس رقابة على الجهاز التنفيذي، وهو الوضع الذي يجعل من مهمة البرلمان المقبل المنبثق عن تشريعيات 2012 الخوض في معارك إعادة النظر في القانون الأساسي للنائب والعلاقة بين البرلمان والحكومة للتمكن من رفع انشغالات المواطن إلى الإدارة الوصية. كما تتحمل الأحزاب السياسية على اختلافها مسؤولية انحراف البرلمان الحالي الذي طالبت العديد من التشكيلات السياسية وفي مقدمتها حزب العمال والأفانا بحله قبل الإصلاحات التشريعية والسياسية، وذلك من خلال تقديمها لمرشحين يفتقرون للكفاءات اللازمة للمهام التشريعية. من جهة أخرى حمل العديد من المتدخلين في أشغال اللقاء مسؤولية الهوة بين البرلمان والمواطن لأحزاب التحالف الرئاسي باعتبارها أغلبية برلمانية، ما جعل مبادرات أحزاب المعارضة على اختلاف مواضيعها لا تخرج عن أدراج رئاسة المجلس الشعبي الوطني. في سياق آخر برر عضو مجلس الأمة، عبد الكريم قريشي، هشاشة العمل البرلماني بالجزائر بالعديد من العوامل، منها عدم تمكن النواب من القوانين المنظمة للهيئة التشريعية وعدم التحكم في الوقت إلى جانب عدم التحكم في وسائل الإعلام لاسيما من قبل نواب أحزاب المعارضة.
