محاربة الفساد بالجزائر إشكالية تطبيقية وليست تشريعية قانونية

يوم برلماني حول مكافحة الظاهرة في جوان المقبل، نواب يؤكدون

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن مكافحة الفساد والرشوة بالجزائر لا تعد إشكالية قانونية أو تشريعية، بل أزمة تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، وهي النصوص التي وصفوها ب “المشلولة”. رحب نواب المجلس الشعبي الوطني على هامش اليوم الإعلامي البرلماني حول ظاهرة الفساد المنظم بالتنسيق مع شبكة البرلمانين الأفارقة لمكافحة الفساد، بمضمون خطاب رئيس الجمهورية للأمة يوم 15 أفريل الماضي في الشق المتعلق بتعهد القاضي الأول في البلاد بمواصلة الحرب على الفساد والرشوة. وأجمع نواب مختلف التشكيلات السياسية على أن “ الجزائر لا تعاني أزمة تشريعية لمواجهة ظاهرة الفساد التي حالت دون تحقيق تنيمة”، بدليل مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى استحداث هيئة وطنية ومرصد مكلف بمكافحة الفساد وتعزيز دور مجلس المحاسبة ضمن إجراءات أقرها الرئيس في أوت الماضي، وأشاروا إلى غياب إرادة تطبيقية من طرف كل الفعاليات، سواء الهيئات أو الأحزاب أو حتى البرلمان نفسه، الذي اعترف بعض نوابه بتقصيرهم في ممارسة المهام الرقابية، بدليل غياب لجان تحقيق في العديد من قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام، كقضية سوناطراك. من جهة أخرى، أفادت رئيسة شبكة البرلمانيين الأفارقة لمكافحة الفساد، فريدة ألمي، عن تنظيم يوم برلماني لمكافحة ظاهرة الفساد في جوان المقبل، بمشاركة كل القطاعات المعنية، و في مقدمتها وزارتي العدل والداخلية.