العفو الدولية تطالب الانتقالي الليبي بالكف عن العمليات الانتقامية

سجلت وفاة 1500 لاجئ في عرض البحر منذ اندلاع الحرب

دعوة الدول الأوروبية لتخصيص حصص للاجئين الليبيين
دعت منظمة العفو الدولية، أمس، المجلس الانتقالي الليبي، للكف عن أعمال الانتقام والاضطهاد التي يمارسها ضد الأنصار السابقين للعقيد معمر القذافي، من جنسيات إفريقية، وعدم معاملتهم “كمرتزقة”، مستنكرة تخلي الدول الأوروبية عن استقبالها للاجئين الليبيين الفارين من جحيم الحرب، مسجلة تدهور حالاتهم الإنسانية بالحدود التونسية المصرية دون أن تشير إلى الجزائر التي استقبلت العديد من التوارڤ الليبيين بعد سقوط العاصمة طرابلس.
وأعابت منظمة العفو الدولية، في تقرير أعده أمس نيكولاس برجي مدير مكتب بأوروبا للمنظمة، على التقصير الذي أظهرته الدول الأوروبية في تعاملها مع اللاجئين الليبيين، سيما المنحدرين من أصول إفريقية، منتقدة عدم تعاملها بمرونة في استقبال الفارين من ليبيا، حيث امتنعت عن منح الإقامة ل5 ألاف لاجئ. واستشهد ممثل المنظمة بظروف الاستقبال التي يعيشها اللاجئون الليبيون بالعديد من الموانئ الأوروبية، وحملت المنظمة الدول الأوروبية مسؤولية التدهور الذي تعرفه الوضعية الإنسانية للاجئين الليبيين الذين أوصدت أمامهم الأبواب، على الرغم من الاطلاع الكامل للدول الأوروبية على الأوضاع في ليبيا حسب التقرير. ودعت المنظمة بالمناسبة، وزراء الاتحاد الأوروبي للطرح الجدي لمسألة اللاجئين الليبيين، هذا الخميس، وسجلت المنظمة، وجود ألف لاجئ من جنسيات إرتيرية و إثيوبية وعراقية وإيفوارية وفلسطينية وصومالية وسودانية على امتداد الحدود المصرية الليبية، يقيمون بخيم بلاستيكية، اثنتان منها خصصتا للنساء والأطفال.
وتحدثت المنظمة عن وجود 3800 لاجئ بالحدود التونسية الليبية بمنطقة سوسة في حالة إنسانية كارثية بسبب صعوبة ظروف التكفل بهم، ولم يشر التقرير إلى الجزائر التي استقبلت العديد من اللاجئين الليبيين من أصول ترڤية دخلوا عبر ولاية إليزي الحدودية. وأكد التقرير أن أغلبية اللاجئين نحو تونس ومصر ليس لديهم استعداد يوما ما للعودة إلى ديارهم بليبيا لقناعة منهم أنهم يعاملون كمرتزقة وسيتعرضون مستقبلا للاضطهاد والقمع، ونقلت المنظمة من جهة أخرى عن اللاجئين أنهم يتخوفون من الانتقام من عناصر المجلس الانتقالي الليبي الذي يعتبرهم كمرتزقة وأنصارا سابقين للعقيد معمر القذافي.
وأمام هذا الوضع الإنساني دعت المنظمة الدول الأوروبية إلى أخذ بعين الاعتبار وضع اللاجئين الليبيين وتخصص حصة لهم في إطار الحصص السنوية التي تخصصها، مشيرة إلى أنها لم تسجل سوى تأمين 700 ترخيص.