ارتفاع سعر الأسمدة يعود إلى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية

مدير الديوان الوطني لمهنيي الحبوب عبد الوهاب درماش يكشف

كشف أمس مدير الديوان الوطني لمهنيي الحبوب عبد الوهاب درماش أن أسباب الارتفاع الجنوني للأسعار قد يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية لصنع الأسمدة بدورها في السوق الدولية، وهو ما قد يكون إستراتيجية من دول أجنبية من أجل كسر الإنتاج الوطني لا سيما وأن الجزائر قد تمكنت في السنوات الثلاث الأخيرة من إنتاج الحبوب بكمية كافية.
وأوضح درماش في تصريح للإذاعة الوطنية أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد شرعت في القيام بتحقيقات واسعة للوقوف عند أسباب الارتفاع الفاحش الذي تعرفه أسعار الأسمدة التي تستعمل في مرحلة الحرث والبذر منذ قرابة الشهر.
واستشرف مدير الديوان أن تكون إنتاجية الهكتار الواحد بعشرين قنطارا كمعدل إنتاج للموسم الحالي، مشيرا إلى أن الفلاحين المنضوين في نادي الخمسين قد تجاوزوا في إنتاجهم 20 قنطارا الموسم المنصرم، وهو ما يؤكد إمكانية مضاعفة مردود الهكتار الواحد في حالة ما إذا تم اتباع التوجيهات التقنية التي تقدمها الوزارة من خلال التقنيين الذين توفرهم.
ومن أجل تفادي تأثر المحاصيل الزراعية بسبب موجات الجفاف لا سيما فيما يتعلق بالحبوب، أوضح مدير الديوان الوطني لمهني الحبوب أن الوزارة قد اتخذت مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تساعد الفلاحين على اقتناء آلات للسقي سواء تعلق ذلك بالآبار أو من الحواجز المائية من خلال عقود تجارية مع متعاملين في مجال العتاد الفلاحي تسمح بتوفير أجدد البالات لجلب المياه للحقول.
وعن آفاق الاكتفاء الذاتي في الجزائر، قال درماش إنه بالنظر إلى اتساع الرقعة الفلاحية في الجزائر ووتيرة الإنتاج يمكننا أن نحقق الاكتفاء الذاتي في أحد أنواع الحبوب، ففي 2009 تمكن الفلاحون من تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح الصلب إلى غاية ديسمبر 2010 ولم تضطر الحكومة لاستيراده، أما بالنسبة للقمح اللين فالمناخ لا يلائم كل المناطق، وهو ما يدفع الفلاحين إلى العمل على إنتاج الدقيق الصلب.