كشف مدير الديوان الوطني لمهنيي الحبوب عبد الوهاب درماش، أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد باشرت تحقيقات خاصة حول أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة الفلاحية التي تستعمل في مرحلة البذر والحرث · وفي هذا السياق، وفي ردّه حول هذا الموضوع، يرى المسؤول الأول عن الديوان الوطني للحبوب أن أسباب الارتفاع في الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية لصنع الأسمدة في السوق الدولية، وهو ما قد يكون إستراتيجية وضعتها بعض الدول الأجنبية من أجل كسر الإنتاج الوطني لا سيما وأن الجزائر قد تمكنت في السنوات الثلاث الأخيرة من تحقيق اكتفاء في إنتاج الحبوب· في سياق متصل، توقع المسؤول أن تصل إنتاجية الهكتار الواحد إلى 20 قنطارا كمعدل إنتاج للموسم الحالي، مشيرا إلى أن الفلاحين المنضوين في نادي الخمسين، قد تجاوزوا في إنتاجهم العشرين قنطارا في الموسم المنصرم، وهو ما يؤكد على إمكانية مضاعفة مردود الهكتارئالواحد إذا ما تم اتباع التوجيهات التقنية التي تقدمها الوزارة من خلال التقنيين الذين تضعهم تحت تصرفهم· ومن أجل تفادي تأثر المحاصيل الزراعية بسبب موجات الجفاف لا سيما فيما يتعلق بالحبوب، قال عبد الوهاب درماش ”إن الوزارة اتخذت مجموعة من الآليات التي من شأنها مساعدة الفلاحين على اقتناء آلات للسقي سواء تعلق ذلك الأمر بحفر الآبار أو من الحواجز المائية من خلال عقود تجارية مع متعاملين في مجال العتاد الفلاحي تسمح بتوفير الآلات لجلب المياه للحقول” ئوعن آفاق الاكتفاء الذاتي في الجزائر، أكد مدير الديوان الوطني لمهنيي الحبوب أنه بالنظر إلى اتساع الرقعة الفلاحية في الجزائر ووتيرة الإنتاج، ”يمكن الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أحد أنواع الحبوب، على غرار سنة 2009 حيث تمكن الفلاحون من تحقيق اكتفاء في مادة القمح الصلب إلى غاية ديسمبر ,2010 ولم تضطر الدولة إلى استيراده، أما بالنسبة للقمح اللين فأشار إلى أن المناخ لا يلائم كل المناطق وهو ما يدفع الفلاحين إلى العمل على إنتاج القمح الصلب· فاطمة الزهراء·أ
