الجزائر تعرض تجربتها في مجال الحقوق السياسية للمرأة على البرلمان الأورومتوسطي

ردا على الاتهامات الأجنبية بتهميش العنصر النسوي

كشفت فتيحة شلوش، عضو بالبرلمان الاورومتوسطي، في تصريح ل”الفجر”، أنها ستعرض تجربة الجزائر في مجال ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية والجهود التي تقوم بها الحكومة الجزائرية في هذا المجال، على أعضاء البرلمان الاورو متوسطي، بمناسبة انعقاد ندوة خاصة “بمشاركة المرأة في ترقية الديمقراطية” يومي 24 و25 أكتوبر بروما. وأكدت المتحدثة التي تشغل منصب نائبة رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المرأة بالبرلمان الاورو متوسطي، أنها ستركز في طرحها على شرح فحوى المادة 31 من الدستور، ثم مشروع القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة، والدوافع التي حملت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة علي إدراج مادة دستورية جديدة ممثلة في النص 31 سنة 2008، قصد ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتمكينها من الوصول إلى مراكز القرار والمشاركة في الحياة السياسية والتسيير.
واعتبرت فتيحة شلوش أن مثل هذا الطرح سيمكن الجزائر من الرد على الانتقادات التي وجهت لها من طرف عدة بلدان أجنبية ومنظمات عالمية حقوقية ومدافعة عن النساء بإقصاء العنصر النسوي من اللعبة السياسية، وهو الأمر الذي تسعى الجزائر لمحوه وتحسين صورتها في المنابر الدولية.
وفي ردها على سؤال متصل بإمكانية تطرقها إلى قانون الأسرة والجدل الدائر حول استبداله بقانون مدني يكرس المساواة الفعلية، سيما من طرف بعض التشكيلات السياسية مثلما حول الأمر للارسيدي والافافاس وحزب العمال، قالت إن هذا الموضوع ليس مبرمجا، وواصلت أنها بإمكانها التطرق إليه في حالة توجيه سؤال في هذا الشأن من خلال التركيز على الحقوق التي يوفرها قانون الأسرة الحالي.
فضلا عن هذا، أكدت عضو البرلمان الاورو متوسطي، أن ممثلة المغرب العربي لمنظمة اينتسكو، بثينة شريط، تناول التشريع الجزائري لحقوق المرأة وأهم التعديلات التي أدرجت على منظومتنا القانونية في سبيل تكريس المزيد من الحقوق والامتيازات.
ومن المقرر أن يلقي المشاركون في الندوة مداخلات وتجارب عن كيفية مساهمة المرأة في تكريس الديمقراطية، في بلدان ضفتي المتوسط، مع التأكيد على ضرورة تعميق التفكير في الحلول واستنباط الآليات والمناهج قصد تحقيق الغايات المرجوة في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة ودور الدبلوماسية البرلمانيّة في تحقيق ذلك.