شريط مصور يكشف تورط مجهولين في إطلاق نار على الجيش والمتظاهرين

المجلس العسكري يفتح تحقيقا في “ماسبيرو” وقوانين لتنظيم دور العبادة

وزير العدل يحذِّر من فتنة طائفية وإحداث وقيعة بين الشعب والجيش
بينما ارتفعت أصوات قبطية تطالب بتدويل ملف العنف الطائفي ضد الأقباط، بتقديم طلب للأمم المتحدة للتدخل وإرسال لجنة لتقصي الحقائق باعتبار أن ما حدث في ماسبيرو كان جريمة ضد الإنسانية، كلف المجلس العسكري حكومة عصام شرف بتكوين لجنة تقصي حقائق لمعرفة تفاصيل ما جرى والجهات المتورطة في إطلاق النار على عناصر الجيش والشرطة وعلى المتظاهرين.
أعلن المرشح الرئاسي سليم العوا أن بحوزته شريطا مصورا يكشف عن أن مجهولين خرجوا من شارع جانبي لمقر التلفزيون يحملون أسلحة نارية وأطلقوا النار بكثافة على المتظاهرين والجنود في آن واحد.
وقرر مجلس الوزراء، الاثنين، خلال اجتماع طارئ، تشكيل “لجنة لتقصي الحقائق” برئاسة وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي تبدأ تحقيقاتها “فورا” في الصدامات الدموية، كما افادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقرر المجلس أيضا “تقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة” وإقرار مادة قانونية بشأن “منع التمييز”.
وقرر مجلس الوزراء أيضا “عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء”.
وكلف مجلس الوزراء “لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من تاريخه”، كما أضافت الوكالة. كما قرر مجلس الوزراء “إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز”.
ومن جهة أخرى أدان وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي، الاشتباكات التي اندلعت بين مسيحيين وقوات الجيش والأمن المصري محذِّراً من خطورة أن تؤدي مثل هذه الأحداث إلى إشعال نيران الفتنة الطائفية، وإحداث وقيعة بين الشعب والجيش.
وقال الجندي، في حديث لصحيفة (الشروق) المصرية نشرته الثلاثاء، أن الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالي هو أن يتكاتف جميع أطياف الشعب المصري ويتناسوا مصالحهم الشخصية مقابل إعلاء قيمة الوطن.
وأضاف الجندي أن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على إصدار قانون دور العبادة الموحَّد، موضحاً أن المجلس العسكري أعد مشروعاً بنص القانون في جوان الماضي وأقره مجلس الوزراء بعد مناقشته مع عدد من الخبراء القانونيين.
وقال إن القانون لم ينفذ فعلياً على أرض الواقع لأن الشعب المصري لم يبد رأيه بشأنه بعد، ولا يزال مطروحا أمام الرأي العام.