الجيش المصري ينفي إطلاق النار على المتظاهرين

جنازة 17 قبطيا تتعرّض للرشق بالحجارة ووزير المالية يستقيل احتجاجا
تعرّض صباح أمس موكب تشييع عدد من الأقباط ضحايا الأحداث التي وقعت الأحد الماضي في منطقة ماسبيرو بالقاهرة، لهجوم بالحجارة والزجاجات الفارغة من مجهولين، بينما كان في طريقه إلى مدينة “6 أكتوبر”، أين تم دفن 17 جثة في مقبرة جماعية أعدّت خصيصا لقتلى الاشتباكات.
وحسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، فقد تعرض مشيّعو الجنازة التي خرجت من مقر الكاتدرائية بمنطقة العباسية، لهجوم من مجهولين بالحجارة والزجاجات الفارغة عند أثناء عودتهم من مقر الكاتدرائية إلى ميدان رمسيس، مما اضطرهم إلى الصعود أعلى جسر أكتوبر للهرب منهم، ما أدى إلى حدوث تكدّس مروري أعلى الجسر، وفيما أكد الجيش المصري أنه لم يطلق الرصاص على المحتجين في ماسبيرو، بدأت لجنة تقصي الحقائق بتكليفٍ من رئاسة الوزراء في عملها بشأن الأحداث في منطقة ماسبيرو التي أوقعت 25 قتيلاً وأكثر من 300 جريح، وكان اللواء إسماعيل عتمان أحدُ أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر قد نفى أن يكون جنودُ الجيش أطلقوا النار على مظاهرة للأقباط شهدت مصادمات خلّفت 25 قتيلا على الأقل.
ومن جانبها دعت واشنطن الأطراف في مصر إلى ضبط النفس مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها واستمرار عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وحثّ البيت الأبيض على حماية حقوق الأقليات ومن بينها الأقباط ومنها الحق العام في الاحتجاج السلمي والحرية الدينية، وقال أن تلك الأحداث المأساوية ينبغي ألا تقف في سبيل إجراء الانتخابات في موعدها واستمرار عملية الانتقال إلى الديمقراطية بطريقة سلمية .
وقد أدان وزير العدل المصري محمد عبد العزيز الجندي، الاشتباكات التي اندلعت الأحد الماضي بين مسيحيين وقوات الجيش والأمن المصري، محذِّراً من خطورة أن تؤدي إلى “إشعال نيران الفتنة الطائفية وإحداث وقيعة بين الشعب والجيش”، واعتبر أن الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالي هو أن يتناسى جميع أطياف الشعب المصري مصالحهم الشخصية، وأعلن الجندي أن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على إصدار قانون دور العبادة الموحَّد، موضحاً أن المجلس العسكري أعدّ مشروعاً بنص القانون في جوان الماضي وأقره مجلس الوزراء بعد مناقشته مع الخبراء.